«استعبدت» إيزيديين في سوريا.. «رحلة الدم» من السويد للرقة

قبل عقد من الزمن، حزمت سيدة سويدية أمتعتها، وبدأت «رحلة الدم» إلى سوريا، إلا أنها عادت لتواجه مصير ما اقترفته من جرائم.

إنها المواطنة السويدية التي تبلغ من العمر 52 عاما، وتدعى لينا إسحاق، حسب ما ورد في لائحة الاتهامات الموجهة ضدها في بلدها، والتي شملت "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وشراء واحتجاز نساء وأطفال كعبيد، في مدينة الرقة السورية".

سابقة في القضاء السويدي

ووجه ممثلو الادعاء في السويد، اليوم الخميس، اتهامات إلى المرأة تضمنت "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، في سوريا".

وتلك هي المرة الأولى التي توجه فيها السويد مثل تلك التهم، حسب ما ذكرت "رويترز". وذكر ممثلو الادعاء أن المرأة توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم "داعش".

• «شبح» داعش يعود لسجون روسيا.. احتجاز رهائن وإصابات

وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون، في بيان، إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها بالرقة في سوريا، ومعاملتهم كعبيد".

وأضافت: "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، مثل العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية، وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".

وعادت المتهمة في العام 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة السجن بسبب جرائم أخرى في سوريا.

وقال ممثلو الإدعاء إن المرأة، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016".

وفي العام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي، لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم "داعش". وقال محاميها ميكائيل ويسترلوند، إنها تنفي الاتهامات الجديدة.

ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.

وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري، إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.

معضلة

وتُمثل عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم إحدى أبرز معضلات مواجهة تنظيم "داعش"، ولذا شكل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مجموعة عمل خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بقيادة مشتركة من هولندا، تركيا والكويت، كمنبر لاتباع نهج دولي متكامل للحكومات والعمل مع شركاء التحالف لتنفيذ الالتزامات والتوصيات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178، حسب الموقع الرسمي للتحالف.

ويطالب القرار الدول باتخاذ خطوات لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوسيع نطاق الالتزامات بموجب القانون الدولي وتعزيز الإجراءات الدولية التي تمنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم من السفر، وتعطيل الدعم المالي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي.

وذكر التحالف أنه في الوقت الذي يبذل فيه قصارى جهده للامساك بمقاتلي داعش ساحة المعركة في العراق وسوريا، هناك عدد منهم سيحاول العودة إلى أوروبا ومواقع أخرى. ولمكافحة هذا، عززت الحكومات تبادل المعلومات وأمن الحدود والأطر القانونية والمحاكمات واعتمدت استراتيجيات وطنية لمكافحة التطرف العنيف.

وبعد هزائم داعش، استغل التحالف -أيضًا- المعلومات الموجودة في ساحة المعركة لفهم شبكات وتقنيات التنظيم الإرهابي، بشكل أفضل بما في ذلك تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب من وإلى سوريا والعراق.

وكان "معهد واشنطن" ناقش تلك القضية في منتدى عقده في وقت سابق من العام الجاري، مؤكدًا أنه لا يزال الكثير من النساء والأطفال التابعين لتنظيم "داعش" موجودين في مخيمات في شمال شرق سوريا، ويمثل حلّ أوضاعهم أولوية بالنسبة إلى التحالف الدولي ضد "داعش".

وخلص المنتدى الذي شارك فيه مسؤولون دبلوماسيون من الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب موقع "معهد اشنطن"، إلى أن الولايات المتحدة وشركاؤها أعطوا الأولوية لمسألة إعادة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى وطنهم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعادت 39 أمريكيًا (15 بالغًا و24 قاصرًا)، ويوجد على الأرجح عدد إضافي من الأمريكيين المحتجزين في شمال شرق سوريا، علما بأن العدد الإجمالي غير معلن.