تكتيك السويد في حرب كورونا.. خسائر على جبهتي الصحة والاقتصاد

اعتمدت السويد على أسلوب مختلف عن غالبية دول العالم، فرفضت إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا وأبقت العمل مستمرا في معظم مؤسساتها

اعتمدت السويد على أسلوب مختلف عن غالبية دول العالم، فرفضت إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا وأبقت العمل مستمرا في معظم مؤسساتها التجارية، لكن نتائجها جاءت مخيبة على الصعيدين الصحي والاقتصادي. 

• السويد تحث على الاحتجاج "إلكترونيا" خشية كورونا
• بفقدان الثقة والركود.. كورونا يزيد آلام الاقتصاد في روسيا والسويد
  

قررت السويد عدم إغلاق مقاهيها وحاناتها ومطاعمها خلال جائحة كوفيد-19، كما أبقت غالبية الشركات والمدارس الثانوية مفتوحة داعية السكان إلى اتّباع توصيات التباعد الاجتماعي والتعقيم، لكن رغم ذلك لم يسلم اقتصادها من التداعيات السلبية للجائحة.

جبهة الاقتصاد

في بادئ الأمر، بدا أداء الاقتصاد السويدي المعتمد بشكل كبير على التصدير، جيدا، وقد سجل إجمالي الناتج العام نموا بنسبة 0,1% في الربع الأول.

لكن التوقعات حاليا تشير إلى سير البلاد على خطى بقية دول أوروبا، مع تقديرات لانكماش الاقتصاد السويدي على مدى العام 2020 وزيادة البطالة.

وفي أبريل/ نيسان توقّعت الحكومة انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% في العام الحالي، بعدما كانت قد توقّعت في يناير/ كانون الثاني نموا بنسبة 1,1%.

وقال أولي هولمجرن الخبير الاقتصادي في مجموعة "إس إي بي" المصرفية السويدية لوكالة فرانس برس "كما في غالبية دول العالم، سيسجل الاقتصاد السويدي تراجعا قياسيا في الفصل الثاني".

وفي حين توقّعت المفوضية الأوروبية انكماش الاقتصاد السويدي بنسبة 6,1% (مقابل انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 6,5% وانكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7,7%)، أصدر المصرف المركزي السويدي توقّعات أكثر سلبية قدّر فيها نسبة تراجع إجمالي الناتج المحلي بـ10% .

جبهة الصحة

وعلى صعيد الصحة منيت السويد بواحدة من أعلى معدلات الوفاة من الفيروس.

وأقرّت السويد بفشلها بعد تسجيل أكثر من 75% من وفيات كوفيد-19 في صفوف نزلاء دور رعاية المسنين والذين يتلقون الرعاية في المنزل.

والجمعة باتت حصيلة وفيات كوفيد-19 في السويد البالغ عدد سكانها 10,3 ملايين نسمة، 4639 حالة.

وتفيد هذه الأرقام بأن معدّل الوفيات في السويد جراء الفيروس هو من بين الأعلى عالميا، مع 459,3 وفيات لكل مليون شخص، وهو معدّل أعلى بأربعة أضعاف من معدّل وفيات كوفيد-19 في الدنمارك المجاورة، وأعلى بعشرة أضعاف من معدّل وفيات الوباء في النرويج، علما أن البلدين الأخيرين فرضا تدابير إغلاق أكثر صرامة.

لماذا دفعت السويد ثمنا اقتصاديا رغم عدم الإغلاق؟

ويمكن تفسير تراجع أداء الاقتصاد السويدي باعتماده الكبير على التصدير، علما أن الصادرات تسهم بنحو 50% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب الحكومة فإن "70% من الصادرات السويدية وجهتها الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقّع أن تؤثّر الإغلاقات المفروضة في ألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها سلبا وبشكل كبير على الصادرات السويدية".

وفي مارس/ آذار، أوقفت شركات محلية كبرى عدة على غرار "فولفو" لصناعة السيارات و"سكانيا" لصناعة الشاحنات الإنتاج في السويد.

ولم يتّخذ قرار وقف الإنتاج بسبب قيود محلية، إنما بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد في أوروبا وبقية أنحاء العالم. علما أن توقف الإنتاج لم يستمر طويلا واستؤنف لاحقا.

في الأثناء تراجع الاستهلاك بنسبة 24,8% بين 11 مارس/ آذار و5 أبريل/ نيسان، وفق دارسة أعدّها أربعة خبراء اقتصاديين في جامعة كوبنهاجن.

وقال الخبير نيلس يوهانسن، أحد معدي الدراسة، لصحيفة "هلسنبورغز داغبلاد" اليومية السويدية إن "السويد تدفع فاتورة جائحة كوفيد-19 نفسها (التي تدفعها الدنمارك)".

وتابع: "التفسير هو أنه في خضم أزمة متسارعة يضغط المستهلكون على مكابح الطوارئ (يحجمون عن الإنفاق) سواء أغلقت المطاعم أو لم تغلق".