سياسة

هذه الدول تتمنى تصفية مواطنيها المقاتلين بسوريا والعراق

الجمعة 2017.5.26 12:05 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 1065قراءة
  • 0 تعليق
التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق وليبيا تعتمد أساسا على الأجانب

التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق وليبيا تعتمد أساسا على الأجانب

بشكل صريح أعلن وزير الهجرة الأسترالي، بيتر دوتون، عن رغبته في أن يلقى الأستراليون الملتحقون بالتنظيمات الإرهابية حتفهم في سوريا؛ كي لا يعودون إلى أستراليا وينشرون الأذى. 

وقال دوتون في تصريح لراديو "جي بي 2" الأسترالي الخميس: "الحكومة الأسترالية مستمرة في اتخاذ جملة من التدابير لمكافحة الإرهاب، بينها إلغاء جوازات سفر الملتحقين بصفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا، لمنعهم من العودة إلى أستراليا".

ولا يرى دوتون أن هذه التدابير كافية، قائلا: "إن الأفضل بالنسبة لهؤلاء الذين يقررون القتال في سوريا هو أن يتم قتلهم هناك ولا يعودون".

كما أعرب عن أمله في اتخاذ تدابير قانونية إضافية للحد من احتمال عودتهم.

واتخذت الحكومة الأسترالية تدابير مشددة للحيلولة دون عودة مواطنيها الإرهابيين من أماكن القتال، ومنها إسقاط الجنسيات عمن حل عليها بالاكتساب وإلغاء جوازات السفر.

ولكن تدور اقتراحات بأن يتم سحب الجنسية أيضًا من الأستراليين غير المجنسين والذين لا يحملون جنسية أخرى.

كما تعاقب أستراليا من ينجح في العودة بأي شكل بالسجن المؤبد.

  • واشنطن تايمز: المقاتلون الأجانب أخطر عواقب هزيمة داعش

وفي روسيا، أعلن أمين مجلس الأمن الروسي، نييقولاي باتروشيف، في حديث لقناة "روسيا 24" ونشرته وكالة "إنترفاكس" الشهر الجاري: "لدينا رغبة كبيرة في ألا يعود (المسلحون من روسيا) إلينا، إلى أراضي روسيا، لأنهم أعداء لنا من حيث المبدأ".

وردًا على رأي البعض بإجراء حوار مع العائدين منهم لإعادة توعيتهم بخطأ مسلكهم، قال باتروشيف: "وإذا كان هناك من يرى أنه من الممكن إعادة توعية هؤلاء الأشخاص، وربما يجب أن نفعل ذلك أيضا، إلا أن هناك فرصا ضئيلة جدا (في تحقيق النجاح)".

وفي عام 2016 حاكمت روسيا 151 شخصًا من العائدين إليها من مناطق القتال، بحسب باتروشيف، ولكن لم يتضح ماهية العقوبات الموقعة عليهم.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن أكثر من 4 آلاف مسلح من المنحدرين من روسيا يحاربون في صفوف الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.


وبالمثل أعلنت الحكومة التونسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي رغبتها في عدم عودة مواطنيها الإرهابيين من مناطق الصراع في سوريا والعراق وغيرها.

وقال المتحدث باسم الحكومة حينها إياد الدهماني إن الحكومة ليس مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ولن تسعى لعودتهم إلى البلاد، ولم تعقد أي اتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم.

أما من يعود فعلا فقال الدهماني إنه سوف يتم محاكمته وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وبحسب الحكومة التونسية فإنه يوجد نحو 3 آلاف تونسي يقاتلون في بلدان كسوريا والعراق وليبيا.

كذلك لجأت بريطانيا لتدابير تضمن لها الحد من أعداد العائدين إليها من مناطق الصراع، مثل سحب الجنسية من المتواجدين هناك والمشاركين في القتال.

وأسقطت بريطانيا بالفعل الجنسية عن عشرات من مواطنيها المنضمين للمنظمات الإرهابية لمنعهم من العودة، وغالبا ما تفعل ذلك "بسرية تامة" ودون الرجوع إلى القضاء، بحسب ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" عام 2013.

وكشف رئيس وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب في فرنسا لويك جارنييه، في يناير/كانون الثاني الماضي أن 3 آلاف أوروبي، بينهم نحو 700 فرنسي، انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.

كما حذر المفوض الأوروبي لشؤون الأمن جوليان كينج من خطر عودة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من الموصل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، تعلو أصوات في دول بالاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وفرنسا والنرويج والمجر، لإعادة عقوبة الإعدام الملغاة إلى قانون العقوبات؛ وذلك لتطبيقها على الإرهابيين بعد زيادة عدد الهجمات التي تضرب أوروبا منذ 2011.


تعليقات