من سوريا لنيجيريا.. الدراجات النارية "أسرع إرهاب ديلفري"

بين السرعة وسهولة التنقل، وجد الإرهابيون ضالتهم في الدراجات النارية لتنفيذ عملياتهم الممتدة من سوريا والعراق وأفغانستان لغرب أفريقيا.

في سوريا والعراق تحديدا، وأثناء توسع خريطة تنظيم داعش الإرهابي قبل سنوات، كان "جيش الدراجات" المتنقل هو السمة الأبرز لـ"دولة الخلافة" بين خلايا تتسابق في الشوارع والأزقة وعناصر تنفذ عمليات مفاجئة، سواء "انتحارية" أو بإطلاق نار.

نشطاء العراق على سبيل المثال، ومنذ احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2020، سقطوا ضحايا لعمليات استهدافهم بشكل متواصل، في جرائم متتالية كانت السمة الأبرز فيها تنقل القتلة على دراجات نارية.

ولا يختلف الأمر كثيرا في سوريا، والتي يعاني المدنيون والنشطاء في غالبية مدنها من عمليات وجرائم تصفية ينفذها باستمرار "دواعش وإرهابيين" ممن يستقلون دراجات نارية.

قبل ما يزيد على العام، كشف تقرير صادم لوكالة أسوشيتد برس، أن المذبحة الشهيرة التي وقعت في شمال شرق بوركينا فاسو وسجلت 160 قتيلا في يونيو/حزيران 2021، شارك فيها أطفال دون الـ14 عاما، حيث تبين أنهم يخدمون كجنود لجماعات مسلحة.

والأمر الصادم هنا، حمله تقرير رسمي للسلطات البوركينية، والذي أكد أن بعض الأطفال المنضمين للجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها داعش والقاعدة، تلقوا هدايا أو وعودا بها مثل الدراجات النارية.

وبالعودة إلى سوريا، فقد أزاح تقرير لمجلة الدفاع البريطانية الستار عن تنفيذ طائرة بدون طيار تابعة له، ضربة بصاروخ هيلفاير لداعشي كان يستقبل دراجة نارية، شمالي سوريا.

والضربات الجوية البريطانية، يتم تنفيذها ضمن عملية "شادر" العسكرية في سوريا والعراق، إذ تبدأ بتسيير دوريات استطلاع مسلحة ضد تنظيم داعش قبل استهدافها بضربات صاروخية مركزة، دون تعريض حياة المدنيين للخطر، وفقا للمجلة نفسها.

وبدأت عملية شادر البريطانية العسكرية في 9 أغسطس/آب 2014، عندما بدأ سلاح الجو الملكي سلسلة من المساعدات الجوية الإنسانية التي تسقط على جبل سنجار في شمال العراق، حيث تنطلق الطائرات البريطانية من قبرص لتنفيذ ضرباتها في سوريا والعراق.

تقارير صادمة بنيجيريا

أمام زحف الإرهابيين على الولايات النيجيرية المختلفة، على ظهور الدراجات النارية، قررت السلطات حظر هذه الوسيلة التي يطلق عليها شعبيا "أوكادا"، رغم ما تشتهر به في مدن العالم كوسيلة توصيل الطلبات السريعة "ديلفري".

وكشف تقرير لموقع punchng النيجيري، أن التجار تضرروا بشدة من الحظر المفروض على الدراجات النارية في العديد من الولايات من قبل الحكومة الفيدرالية، حيث انخفضت وارداتها إلى هذا البلد الأفريقي بنسبة 35.92% خلال الربع الثاني من عام 2022.

تراجع في استيراد الدراجات النارية بنيجيريا، يتزامن مع دراسة الحكومة الفيدرالية لحظر استخدامها في أعقاب الهجمات الإرهابية التي سجلتها البلاد وكان العنصر المشترك فيها هي "وسيلة التنقل".

وبحسب المدعي العام في نيجيريا، أبو بكر مالامي، فإن استخدام الدراجات النارية أتاح للإرهابيين تنفيذ عملياتهم من جهة وتسهيل حصولهم على أسلحة ونقلها.