سوريا تحصن "بقايا الليرة" بإجراءات مصرفية مشددة
القرار الجديد مع تكثيف السلطات للإجراءات القانونية التي تتخذها في ملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية
دعما وانقاذا لعملتها المحلية "الليرة المنهارة"، دخل قرار للحكومة السورية بإلزام الراغبين في شراء عقارات أو سيارات بدفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف، الأحد، حيز التنفيذ، في خطوة رأى خبراء أنها تهدف إلى تفعيل النظام المصرفي والحد من التهرب الضريبي.
وسجلت العملة السورية مستوى قياسيا منخفضا جديدا، خلال الأسابيع الماضية، بفعل مخاوف من التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس ضعف إيران وعجزها عن دعم الاقتصاد السوري.
وقال متعاملون خلال النصف الثاني من يناير / كانون الأول إن تكلفة شراء الدولار الواحد في الشارع بلغت 1020 ليرة سورية، لتضعف العملة أكثر من 10%.
يقضي القرار الصادر عن الحكومة السورية الأحد بأن "تقوم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع، قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك".
كما يأتي القرار الجديد مع تكثيف السلطات للإجراءات القانونية التي تتخذها في ملاحقة كل من يتداول بغير الليرة السورية، التي شهدت في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضاً قياسياً، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الألف ليرة للمرة الأولى، فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وأوضح الصحفي الاقتصادي علي الآغا لوكالة "فرانس برس" "تسعى الحكومة من خلال ذلك إلى تقييد استخدام الأوراق النقدية وتطوير آلية سداد المدفوعات بالليرة السورية"، وتشجيع العمليات النقدية عبر المصارف.
وأشار إلى أن "القرار يستهدف قطاعين (المركبات والعقارات) مهمين من ناحية القيمة النقدية المتداولة"، ومن شأنه أيضاً أن "يحد من مسألة التهرب الضريبي".
وبذلك يلزم القرار السوريين بفتح حسابات مصرفية في بلد تسود فيه التعاملات التجارية بالأوراق النقدية في ظل غياب كامل للتبادل المصرفي.
وبالتوازي مع هذا القرار، وافق المصرف المركزي السوري في نهاية الأسبوع الماضي، على مقترح لرفع سقف الاقتراض السكني للشراء بقيمة 3 أضعاف من 5 ملايين ليرة إلى 15 مليون ليرة، وإلى الضعفين من أجل الترميم، أي من 2 إلى 4 ملايين ليرة.
واعتبر مدين علي، مدير عام المصرف العقاري، في تصريحات إعلامية، أن "هذا القرار له أهمية كبيرة لجهة تمكين شريحة واسعة من السوريين من الاستفادة من هذه القروض لتمويل احتياجاتهم للسكن من الشراء أو الترميم أو تنفيذ أعمال الإكساء".
وأشار علي إلى أنه قد يتم "رفع سقوف هذه القروض مجدداً في حال كانت هناك حاجة ومطالب من قبل الراغبين في الحصول على تمويل الشراء وترميم منازلهم".
وتشهد سوريا نزاعاً منذ عام 2011، تسبب في مقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان، وقدرت الأمم المتحدة في العام 2018 تكلفة الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار.
