اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمعارضة في دمشق وحماة
وحدات من الجيش الحكومي تتصدى لهجمات جبهة "تحرير الشام" في ريف حماة الشمالي وحي جوبر بدمشق
أعلنت مصادر سورية رسمية، الأربعاء، أن وحدات من الجيش الحكومي تتصدى لهجوم إرهابيي "جبهة النصرة" على اتجاه صوران وخطاب بريف حماة الشمالي، في وسط غرب سوريا.
وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا الحكومية للأنباء أن "القوات العاملة في الريف الشمالي تخوض معارك عنيفة على مشارف مدينة صوران وفي محيط بلدة خطاب، وكبّدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد".
وجبهة النصرة هي التي تعرف حاليا بـ"جبهة تحرير الشام".
وبحسب المصدر ذاته، تنتشر في بعض مناطق ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تعتدي على الأهالي، وتتبع في أغلبيتها لتنظيمي جبهة النصرة و"داعش"، وفي مقدمتها جماعة جند الأقصى.
وبدأ الهجوم الذي يقوده إرهابيون على حماة، الثلاثاء، وجاء بعد هجومين كبيرين على العاصمة دمشق في الأيام القليلة الماضية مما يظهر اهتمام الجماعات الإرهابية على تصعيد وتيرة عملياتها في الوقت الذي يجري فيه الاستعداد لعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام بين أطراف الحرب في جنيف بسويسرا.
وبحسب مصادر عسكرية لرويترز فإنه يشارك في الهجوم على حماة كذلك قوات تعمل تحت راية الجيش السوري الحر.
وقال أحد قادة قوات الجيش السوري الحر في حديث مع تلفزيون "أورينت" المؤيد للمعارضة المسلحة إن الهجوم الذي بدأ الثلاثاء كان معدا له من قبل.
وأضاف القائد الذي عرف في المقابلة بأنه ملازم في جيش العزة "المعركة الحمد لله معد لها منذ وقت طويل ومجهز لها كافة الإمكانيات حتى نخوض معركة طويلة الأمد."
وفي تطور ميداني آخر قالت وكالة سانا الحكومية إن وحدات من الجيش السوري الحكومي تخوض كذلك اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية شمال حي جوبر بدمشق، وتقصف تجمعاتهم ومحاور تحركهم في عمق جوبر والمناطق المحيطة، وأنه سقط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين وتم تدمير كميات كبيرة من أسلحتهم وعتادهم.
ويأتي هذا التصعيد في العمليات وسط استعداد الأمم المتحدة لعقد الجولة الخامسة من مفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السورية والفصائل المسلحة، والدول الداعمة لكليهما في جنيف.
ومن المتوقع انطلاق جنيف5 الخميس، على أن تستمر على بداية إبريل/نيسان المقبل.
وكانت جنيف 4 التي انعقدت نهاية فبراير/شباط وبداية مارس/آذار انتهت إلى لا شيء سوى وضع جدول أعمال الجولة الجديدة، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف الحرب بالمسؤولية عن فشل المفاوضات عبر تصعيد الأمور على الأرض بالعمليات العسكرية.
وستركز الجولة الجديدة على أربع قضايا "بالتوازي"، هي أسلوب الحكم والتعديلات الدستورية والانتخابات وإجراءات مكافحة الإرهاب.