مطب جديد على طريق وحدة المعارضة السورية قبل جنيف
مرجعية بيان الرياض أم قرار مجلس الأمن 2254.. الاختيار بين الاثنين يمثل مشكلة باتت تهدد وحدة المعارضة السورية قبل مفاوضات جنيف
حمل البيان الذي أصدرته مساء السبت الهيئة العليا للتفاوض، الممثلة للمعارضة السورية، ما يمكن اعتباره مطبا جديدا تم وضعه في طريق وحدة المعارضة السورية قبل مفاوضات جنيف المزمع عقدها 20 من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من أن البيان تضمن مؤشرات إيجابية تصب في اتجاه وحدة المعارضة، ومنها تنحية العميد أسعد الزعبي المعارض لروسيا عن رئاسة وفد المفاوضات، وتغيير كبير المفاوضين محمد علوش، الذي لا يحظي بقبول من بعض الأطراف، إلا أنه تضمن في الوقت ذاته شرطا، يمكن أن يعرقل أي توجه للوحدة.
واشترط البيان الذي صدر في أعقاب اجتماع استمر يومين بالعاصمة السعودية الرياض، أن يوافق ممثلو مجموعتي القاهرة وموسكو للمعارضة على بيان مؤتمر الرياض، الذي عقد في نهاية 2015، للانضمام إلى وفد المعارضة في جنيف.
وترفض مجموعتا القاهرة وموسكو بيان مؤتمر الرياض، وتصر على أن يكون قرار مجلس الأمن 2254 مرجعية سياسية لهما، بينما تصر الهيئة العليا للمفاوضات على أن تكون المرجعية لبيان مؤتمر الرياض.
ولا يتطرق قرار مجلس الأمن إلى مستقبل بشار الأسد، ويدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، في حين يشدد بيان الرياض على ألا يكون هناك وجود لبشار الأسد وزمرته الحاكمة في مستقبل سوريا.
وكانت مجموعة القاهرة قد بعثت في وقت سابق رسالة خطية إلى الهيئة العليا للتفاوض، طلبت فيها عقد اجتماع ثلاثي لـ«الهيئة» ومجموعتي القاهرة وموسكو للاتفاق على المرجعية السياسية وتركيبة الوفد المعارض.
وقالت في الرسالة "ندعو إلى تشكيل وفد واحد لقوى المعارضة على أساس التنفيذ الشامل للقرار 2254 وبيان جنيف، حيث يضم المجموعات الثلاث ليكون وفداً قوياً قادراً على إثبات جدارة الشعب السوري المطالب بحقوقه الشرعية التي أقرتها قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف وقرارات الجامعة العربية".
وكان رد «الهيئة» على الرسالة هو اقتراح إضافة اسم أو اسمين من المجموعتين إلى وفد المعارضة في جنيف، الأمر الذي اعترضت عليه المجموعتان وبعثتا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، جاء فيها: "في حال تمسكت الأمم المتحدة بفكرة الوفد الواحد، وهو ما نتمناه ونراه أمراً صائباً، نقترح أن يتم تشكيل الوفد، إذ يضم 3 ممثلين لكل مجموعة، وهي (الهيئة) ومجموعتا موسكو والقاهرة، إضافة إلى 3 ممثلين عن الفصائل التي شاركت في اجتماع أستانة وممثل واحد لـ(مجموعة أستانة) وأن تترك مقاعد للمجموعات الأخرى مثل وفد النساء، ليصبح الوفد بين ١٥و١٦ شخصاً".
وينتظر فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وصول القائمة النهائية لـ"الهيئة" ليقرر الخطوة المقبلة، ما يعني احتمال أن يوجه دعوات إلى المجموعات الأخرى التي تتمسك بالقرار 2254 كمرجعية.
ويتوقع مرقبون أن يتم حسم هذه الإشكالية ضمن محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام.
aXA6IDMuMTQ3LjIwNS4xOSA= جزيرة ام اند امز