انتخابات سوريا.. سباق يحسمه الأسد قبل صافرة البداية

تشهد سوريا، غدا الأربعاء، انتخابات رئاسية، هي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمّر، ستمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة، وتكرّس، وفق مراقبين، صورته كـ"رابح" في الحرب سيقود أيضاً مرحلة إعادة الإعمار.

وفي بلد أنهك النزاع بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة، اتّخذ الأسد (55 عاماً) عبارة "الأمل بالعمل" شعاراً لحملته الانتخابية بعد عقدين أمضاهما في سدّة الرئاسة.

وغزت صور حديثة له شوارع دمشق كافة، مع صور لمرشحين آخرين، يخوضان السباق الرئاسي، وإن بكثافة أقل بكثير.

لكن هذه الانتخابات ستُجرى فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد. والسوريون الذين شاركوا في التصويت في سفارات بلادهم وقنصلياتها في الخارج، ليسوا بين ملايين المعارضين الذين فروا من البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومع ذلك، ستمنح أصوات الناخبين الأسد سبع سنوات جديدة في الحكم، عقب عقد من نزاع دام ومدمر، تسبّب بتشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

ولم يجر الأسد أي مقابلة صحفية خلال الحملة الانتخابية، ولم يشارك في أي فعالية انتخابية ولم يتوجه بأي خطاب الى السوريين.

لكنه أصدر في الآونة الأخيرة سلسلة قرارات وقوانين في محاولة لتحسين الوضع المعيشي والخدمي، وأصدر عفواً رئاسياً واسعاً شمل الآلاف من مرتبكي الجرائم المختلفة.

على فيسبوك، نشر حساب حملته شريطاً دعائياً يبدأ بمشاهد انفجارات ونيران مشتعلة، ثم سكان يفرّون من أحياء مدمّرة، قبل الانتقال الى مشهديّة إعادة الإعمار: سيدة ترمّم منزلها، مدرّس يسدّ فجوة أحدثها قصف على لوح أخضر في قاعة التدريس، عمال داخل ورشة ومزارع يحرث أرضه وآليات ترفع الركام، وعامل صيانة يعيد وصل أسلاك الكهرباء. ويختتم الشريط بشعار الحملة.

ويعمل الأسد ومن خلفه حلفاؤه، على جذب "مانحين محتملين" لتمويل عملية إعادة الإعمار، فيما بات واضحاً أنّ الحصول على تمويل من المجتمع الدولي لن يكون متاحاً قبل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع تحت مظلة الأمم المتحدة.

إلى جانب الأسد، يخوض مرشّحان السباق الرئاسي: الأول هو وزير الدولة السابق عبدلله سلوم عبدالله (2016-2020) وكان نائبا لمرتين، والثاني هو المحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك في عداد ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، والتي اتسمت بالفشل.

ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشّح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

ويحلّ الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر، أموالهم.

وعلى وقع النزاع، شهدت الليرة تدهوراً غير مسبوق في سعر صرفها في مقابل الدولار، وبات أكثر من ثمانين في المئة من السوريين يعيشون، وفق الأمم المتحدة، تحت خطّ الفقر.

وبعدما فاز الأسد في العام 2014 بـ88 في المئة من الأصوات في انتخابات وصفتها دول غربية ومعارضون بأنها "فاقدة للمصداقية"، يرى دبلوماسي أوروبي متابع للشأن السوري أنّ الأسد حالياً "يراهن على أن يكون الثابت الوحيد في بلد مدمر".