مباحثات بين مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ونظيره الياباني
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يبحث مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية توطيد العلاقات في مجال الاستثمارات الخارجية .
بحث مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، بوزارة الاقتصاد في أبوظبي، الأحد، توطيد العلاقات في مجال الاستثمارات الخارجية وتشجيع تدفق الاستثمارات في البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الأهداف التي أسس من أجلها مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات، من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في العالم، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الإمارات وخارجها.
وناقش الطرفان سبل تشجيع الاستثمار في كل من البلدين؛ حيث سيقوم الطرفان بعقد اجتماعات أخرى، لبلورة طرق التعاون الاستثماري بين المجلس وJETRO، والاستفادة من العلاقات التاريخية الناجحة بين البلدين لدفع عجلة الاستثمار المتبادل، كما ناقش فكرة توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس وJETRO، لوضع أسس التعاون بين المنظمتين.
وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن اللقاء يعكس الخطى الواثقة التي يسير بها المجلس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات والرؤية الثاقبة لقيادة الإمارات في التشجيع على التنوع الاقتصادي للدولة.
وأشار إلى أن الخبرات التي حصل عليها اليابانيون في هذا المجال دروس يستفاد منها، قائلاً: "ونحن في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، نسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاستثماري وخدمة أعضاء المجلس من القطاع الخاص.
كما أن توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية المختلفة والتي تعمل في المجال نفسه يسهم في تمكين المجلس من المساهمة في حل المعوقات التي قد تتعرض لها استثمارات الأعضاء في الخارج".
يجدر بالذكر أن إنشاء الإمارات للمستثمرين بالخارج جاء بالأساس في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الإمارات من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج.
حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي الوقت ذاته فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج؛ حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.
ويتكون مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في عضويته من 3 وزارات اتحادية تشكل الغطاء الحكومي لأعضاء المجلس وتتمثل في وزارات الاقتصاد، والخارجية والتعاون الدولي، والمالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، بخلاف كبرى الشركات الاستثمارية شبه الحكومية والخاصة وهي "موانئ دبي العالمية، شركة مجموعة الإمارات للاتصالات- اتصالات، الاتحاد للطيران، شركة الاستثمارات البترولية الدولية- آيبيك، إعمار العقارية، مبادلة للتنمية، بروج، مجموعة شرف، مجموعة الفهيم، ماجد الفطيم، شركة دبي للاستثمار، ومجموعة ثاني للاستثمار".
