كيف يمكن تعزيز إعلان طنجة لمدن مستدامة في أفريقيا؟
تحتاج المدن إلى دعم لتعزيز استدامتها، هذا ما أكده إعلان طنجة الذي أطلق رؤية طموحة لمدن أفريقية مستدامة، وسط تحديات التمويل والبنية التحتية والتخطيط الحضري.
واستضاف المغرب اثنين من مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية، الأول كان (COP7) عام 2001، والثاني كان (COP22) عام 2016، وكلاهما انطلقا في مدينة مراكش المغربية، وخرجت العديد من الإعلان المهمة من كلا المؤتمرين، ما جعل المغرب من الدول البارزة في العمل المناخي، وفي السنوات اللاحقة، استمرت المؤتمرات والأحداث المعنية بدعم العمل المناخي.
وفي يوليو/تموز 2025، خرجت من مدينة طنجة المغربية "إعلان طنجة"، والذي يحث على دعم المدن الأفريقية تحديدًا لتصبح أكثر استدامة، وخالية من الكربون.
مدن أكثر استدامة
تشغل المدن المستدامة الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة؛ إذ يعيش نحو نصف عدد سكان العالم الذين تجاوز عددهم 8 مليار نسمة عان 2022 في المدن. وفي نفس الوقت، تواجه المدن تحديات متعلقة بالاحتباس الحراري؛ نتيجة ظاهرة "الجزر الحرارية الحضرية" (UHI)، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة في المدن مقارنة بالمناطق الريفية حولها، وهذا يعود إلى طبيعة الحياة في المناطق الحضرية مع إزالة الأشجار والنباتات التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. لذلك، تبرز الحاجة إلى دعم المدن، وجعلها أكثر استدامة؛ خاصة في ظل الاحتباس الحراري الذي يتفاقم يومًا بعد يوم.
محاور إعلان طنجة
ويدعو إعلان طنجة لتعزيز ودعم المدن المستدامة، إلى عدة محاور، يوضحها الدكتور "هشام عيسى"، المنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي" (UNFCCC) لـ"العين الإخبارية"، وتشمل: الالتزام السياسي وجعل المدن طرفًا أساسيًا في تنفيذ اتفاق باريس وأجندة المناخ الإفريقية، والتخطيط منخفض الكربون، من خلال تشجيع إعداد استراتيجيات حضرية مستدامة في مجالات النقل، الطاقة، إدارة النفايات. كذلك التعاون بين المدن الأفريقية من خلال بناء شبكة من المدن الإفريقية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأخيرًا، حشد التمويل المناخي للمدن من بنوك التنمية، القطاع الخاص، وآليات التمويل الدولية.
كيفية الدعم
وعلى الرغم من أنّ محاور الإعلان تدعو لتعزيز المدن المستدامة، إلا أنّ تحقيقها يتطلب بعض الدعم، وبحسب الدكتور "هشام عيسى"؛ فهذا الدعم يتمثل في "إدماج الإعلان في السياسات الوطنية، وذلك من خلال تحويله من التزام رمزي إلى إطار مُلزم ينسجم مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). إضافة إلى وضع آليات متابعة وتقييم عبر إنشاء منصة رقمية لمتابعة تقدم المدن الإفريقية في خفض الانبعاثات وتبادل البيانات".
ويُتابع عيسى مؤكدًا على أهمية "تعزيز القدرات المحلية من خلال تدريب السلطات البلدية على التخطيط الحضري المستدام، وجذب استثمارات في النقل الكهربائي والطاقة المتجددة، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص عبر دعم مبادرات الأعمال الخضراء والاقتصاد الدائري في المدن. وتوفير تمويل لصناديق تمويل مناخية خاصة بالمدن (Urban Climate Funds)، وتشبيك المدن الإفريقية مع المبادرات الدولية مثل “C40 Cities” و“ICLEI” لضمان نقل التكنولوجيا والخبرة".
ويُضيف الدكتور "جواد الخراز"، منسق مبادرة تيراميد لـ"العين الإخبارية"، موضحًا وجود حاجة إلى "تقديم حوافز اقتصادية للقطاع الخاص لدعم التحول نحو مدن خالية من الكربون، وتعزيز التعليم والتوعية حول أهمية المدن المستدامة".
لماذا أفريقيا؟
تُطلق أفريقيا نحو 3% من إجمالي الانبعاثات الدفيئة العالمية، مع ذلك؛ فهي الأكثر تعرضًا لآثار التغيرات المناخية، ويعود هذا لجذور استعمارية لم تتحرر من آثارها أغلب دول القارة، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية لتلك الدول، ما يسبب عجزًا في البنية التحتية؛ خاصة في ظل تزايد أعداد السكان، كما تتفاقم عدم المساواة بين الجنسين، وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بالتالي لا يستطيع الجميع الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة أو الحصول على فرص تعليمية جيدة.
ومن جانب آخر، يزداد الضغط على الموارد المتاحة، كل هذا يتسبب في زيادة الضغوطات البيئية، ما يجعلها عاجزة عن إحراز تقدم فردي في العمل المناخي، لذلك؛ فهي بحاجة إلى دعم وتمويل من الدول المتقدمة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA==
جزيرة ام اند امز
