تحقيقا للعدالة.. منع حفيد مؤسس الإخوان مجددا من مغادرة فرنسا
القضاء الفرنسي يمنع طارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي من مغادرة البلاد نهائيا لمنعه من الإفلات من العقاب.
منع القضاء الفرنسي طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي من مغادرة الأراضي الفرنسية للحفاظ على حقوق مشتكيات اتهمنه في جرائم اغتصاب وتهديد بالقتل.
رافضا بذلك طلبه السفر للإقامة في منزله في العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن القضاء رفض طلب محامي رمضان السفر للإقامة في منزله في العاصمة البريطانية لندن.
وكان رمضان قد حصل على إطلاق سراح مشروط بعد 10 أشهر من الاحتجاز على ذمة قضايا اغتصاب وتهديد بالقتل في فرنسا.
وتقدم محامي رمضان بطلب تعديل الرقابة القضائية على موكله والسماح له بالإقامة في منزله في لندن، لكن السلطات الفرنسية رفضت تماماً الطلب الجمعة الماضية، مع منعه من مغادرة البلاد، لعدم استغلاله جواز سفره السويسري والإفلات من العقاب للحفاظ على حقوق المشتكيات.
ونقلت المحطة الفرنسية عن محامي رمضان إيمانويل مارسيني، قوله إن: "طلب رمضان كان بهدف استعادة حياته المهنية والأسرية"، مضيفاً أن موكله (57 عاماً) يريد استئناف المشاورات مع الأطباء.
وأشارت المحطة الفرنسية إلى أنه منذ تفجر القضية في نهاية 2017 الماضي، أعطت جامعة "أكسفورد" البريطانية رمضان إجازة مفتوحة، حيث كان يشغل منصباً في الدراسات الإسلامية منذ عام 2008.
وفي 22 يوليو/تموز، سبق ورفض قاضي التحقيق في باريس طلب رمضان بالسماح بمغادرة البلاد، والذي استأنف الحكم وتم المصادقة على الرفض.
وقد مثل طارق رمضان شخصياً، الجمعة الماضية، أمام محكمة الاستئناف في باريس، لكن غرفة التحقيق رفضت السماح له بحضور الجلسة، كما صادقت على رفض القاضي بالسماح لرمضان بمغادرة فرنسا.
وأشارت المحطة الفرنسية انكشاف حقيقة رمضان في المجتمع الأوروبي، لاسيما بعد اعترافه رسمياً بإقامته علاقات خارج نطاق الزواج.
وبجانب الاتهامات التي تلاحقه في فرنسا تنتظره اتهامات في سويسرا، في قضايا مشابهة بالاغتصاب واستغلال قاصرات، وبموجب ذلك تم تكليف قضاة تحقيق سويسريين بالتحقيق معه في باريس نظراً لعدم قدرته مغادرة فرنسا.
ويواجه رمضان أيضاً قضية اغتصاب جماعي جديدة أشد قوة في فرنسا، بعد اتهامات وجهتها صحفية "50 عاماً" في إذاعة فرنسية باغتصابها هو ومساعده عام 2014، وأمر قضاة التحقيق ضمها إلى ملف الاتهامات الموجهة إليه بعد التأكد من وقائعها.