صندوق "توازن" يدعم الشركات الصناعية الإماراتية بتمويل ميسر
صندوق توازن يطرح برنامجا تمويليا قيمته 700 مليون درهم لإسناد المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية.
أعلن صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية "صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سابقا"، الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن الاقتصادي، عن طرح البرنـامج التمويلي لإسناد المشاريع الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية العاملة في القطاعات الاستراتيجية في الإمارات.
وكشف عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية، عن أن الصندوق قام بطرح هذا البرنامج بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بتوسيع نشاطاتها الصناعية في القطاعات الاستراتيجية في الإمارات.
وأكد أن الصندوق يعمل بشكل متناغم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وبناء قاعدة صناعية وطنية ومتنوعة في الإمارات.
وأوضح الجعبري أن الصندوق خصص لهذا البرنامج 700 مليون درهم بشكل مبدئي، مؤكداً أن البرنامج سيتيح للشركات في القطاع الخاص طلب قروض ميسرة لتمويل المصاريف الرأسمالية أو تلك التي تتعلق بتمويل سلسلة التوريد لمنتج أو مشروع معين.
وقال إن البرنامج سيسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في سلاسل التوريد في القطاعات الاستراتيجية، وتوفير خيارات إضافية محلية من مدخلات الإنتاج أمام الشركات الوطنية الكبرى والرائدة العاملة في الإمارات، بما يضمن تعزيز البيئة التصنيعية.
من جهته قال محمد مصبح المزروعي، المدير التنفيذي المساعد والمسؤول عن إدارة قطاع المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، إن قيمة التمويل عبر البرنامج التمويلي لإسـناد المشاريع تتراوح ما بين 10 ملايين إلى 60 مليون درهم حسب طبيعة المشروع واحتياجاته المالية.
وكشف عن أن الصندوق وقّع اتفاقيات مع كل من بنك أبوظبي الأول وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني لإدارة التسهيلات المالية والقروض عبر البرنامج، وذلك بهدف تسريع وتنظيم عملية التمويل ووضع خيارات متعددة أمام المستفيدين.
وأوضح أن الصندوق سيقدم تمويلات مباشرة للمشاريع، إلا أنه فتح المجال أمام البنوك المعتمدة إمكانية المشاركة في تمويل المشاريع التي ترى فيها فرص استثمارية مجدية، مما يسهم في زيادة عدد المشاريع المستفيدة من مخصصات البرنامج.
وقال: "نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع هذه البنوك الوطنية العريقة التي سنعمل معها عن كثب لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع المستهدفة"، متوقعاً أن يسهم هذا البرنامج في دعم أداء العديد من الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الاستراتيجية.
وأوضح أن البرنامج تم تصميمه ليلبي احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، في إطار حزمة من المزايا التشجيعية، من بينها اشتراط ضمانات سداد مرنة وسعر فائدة منافس، فضلاً عن خفض نسبة مساهمة المقترض من إجمالي قيمة القرض.
وحول الشروط التي يجب توفرها في الشركة للحصول على القرض، قال المزروعي: "يجب ألا تقل نسبة رأس المال الوطني فيها عن 51%، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون إيراداتها السنوية ما بين 10 ملايين إلى 250 مليون درهم".
وأضاف أن الصندوق يشترط أن تكون المشاريع محل التمويل ذات قيمة مضافة تسهم في دعم عمليات التصنيع المحلية، وتعزز سلاسل التوريد الوطنية وتدعم عملية تنمية رأس المال البشري في الإمارات عبر توظيف كفاءات مواطنة، خاصة في قطاع الأعمال التشغيلية للمشروع.
وكشف المزروعي عن أن الصندوق قام باختبار الإطار التشغيلي للبرنامج التمويلي من خلال تقديم تمويل لمشروعين تجريبيين، من بينهما مشروع لشركة الساهر الدولية بقيمة تصل إلى نحو 30 مليون درهم، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذا البرنامج ومخرجاته في المستقبل.
إلى ذلك قال محمد المطوع، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الساهر الدولية: "لقد كان البرنامج التمويلي الذي طرحه صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية الحل الامثل للتحديات المالية التي واجهتنا عند تنفيذ المشروع".
وتابع: "إن البرنامج وفر التمويل اللازم بشروط ميسرة وأسعار فائدة تفضيلية مما سينعكس بشكل أساسي وأكيد على الكلف المالية لتشغيل المشروع".
يشار إلى أن صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية هو الذراع الاستثمارية لمجلس التوازن الاقتصادي، الذي أنشئ بغرض تمكين القطاعات الاستراتيجية من خلال الاستثمارات وبرامج تمويلية مبتكرة تستهدف تنمية القطاع الخاص.
