الإمارات تدعو لتمكين الابتكار في برنامج التوازن الاقتصادي بلندن
الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية غنية على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنها تتصدر دول المنطقة في التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
دعت دولة الإمارات إلى تمكين الابتكار في برنامج التوازن الاقتصادي خلال الاجتماع التاسع لمجلس الشركات الدفاعية الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن.
الاجتماع الذي عقد الإثنين الماضي تحت شعار "تمكين الابتكار والشراكات" حضره عدد من كبار المسؤولين والمهتمين بقطاعات الدفاع والتوازن الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي الشركات الإماراتية والعالمية الأعضاء في مجلس الشركات الدفاعية.
وفي بداية الاجتماع رحّب مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي بأعضاء وشركاء مجلس الشركات الدفاعية، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.
وقال: تتمتع الإمارات ببيئة استثمارية غنية على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنها تتصدر دول المنطقة في التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، وهو ما أدى لقيام قطاع واعد للصناعات الدفاعية والأمنية قائم على المعرفة والابتكار وعلى الشراكات المتينة والراسخة والتي من شأنها أن تساهم في نقل المعارف والتكنولوجيا وتعزيز توجهات الدولة نحو التنويع الاقتصادي.
وأوضح أن مجلس التوازن الاقتصادي حرص أن يكون إطار العمل الجديد لبرنامج التوازن الاقتصادي، والذي تم إطلاقه في فبراير/شباط الماضي، متوائماً في إجراءاته وأهدافه مع الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل ومع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع الموارد الاقتصادية والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتقدم التكنولوجي.
وقال: بذلنا جهوداً كبيرة لمراجعة عملياتنا وتعزيز هياكلنا وإجراءاتنا، مع إيلاء أهمية كبيرة للتسهيل على شركائنا عبر إجراءات تتميز بالكفاءة والقيمة المضافة، ونتطلع للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتوفرة لنا مع العمل على بناء وتعزيز القطاع.
يذكر أن هناك 7 مشروعات تم تنفيذها في أعقاب الإعلان عن الإطار الجديد لبرنامج التوازن الاقتصادي في فبراير/ شباط المنصرم، كما تجرى حالياً دراسة وتنفيذ 10 مشاريع أخرى في إطار البرنامج.
ويتيح البرنامج الجديد تطوير حلول تعتمد على التكنولوجيا وتتجاوز الصناعات الدفاعية والأمنية، لتشمل مجالات أخرى مثل الصناعات الجوية، والبنية التحتية والنقل، وتكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والبيئة وتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي.
بدوره استعرض عبدالله سيف العواني المدير التنفيذي للشراكات الاقتصادية في مجلس التوازن الاقتصادي، تفاصيل أبرز ملامح الإطار الجديد لبرنامج التوازن الاقتصادي والتي تهدف إلى توفير المزيد من القيمة لشركاء "توازن" في هذا القطاع.
ويأتي "بنك المشاريع" كواحد من أهم ملامح البرنامج الجديد، حيث يعمل على المواءمة بين التكنولوجيا والأولويات الاستراتيجية، مما يؤدي لتحديد الفجوات والتعرف على فرص التطوير، واعتماداً على هذه الميزة، ستعمل توازن على تحديد وتطوير مجموعة من أفكار المشاريع بالتماشي مع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لحكومة الإمارات، مما يتيح للشركات التي لديها التزامات ضمن برنامج التوازن الاقتصادي اختيار المشاريع التي تنوي تنفيذها من قائمة معتمدة مسبقاً للمجالات المقترحة للمشاريع.
ووصف العواني آلية بنك المشاريع بأنها فكرة مبتكرة من شأنها المساهمة بشكل ملموس في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتقدم التكنولوجي.
وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء مجلس الشركات الدفاعية بآلية بنك المشاريع وبالبرنامج الجديد المرتكز إلى القيمة، حيث يوفران مرونة أكبر لشركاء توازن ويسهم في خلق فرص استثمارية متميزة.
aXA6IDE4LjExNi41Mi40MyA= جزيرة ام اند امز
