إعفاءات ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في الهند

الإمارات بالتنسيق مع الجهات المختصة تتوصل لإعفاءات ضريبية لاستثماراتها السيادية في الهند في قطاع البنية التحتية

تمكنت دولة الإمارات من التوصل إلى إعفاءات ضريبية لاستثماراتها السيادية في الهند بقطاع البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الهند. 

•  الإمارات تشارك في أعمال القمة الدولية لمدينة غوا الهندية
•  الهند: الإمارات شريك رئيسي في خطط التحول للاقتصاد القائم على الغاز

يأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات والمحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الهندية مؤخرا لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.

وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في الإمارات أهمية هذه الجهود، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالهند، وشدد على أهمية مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال: "تأتي هذه الإعفاءات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم".

وتابع: "تعكس هذه الجهود نجاح اجتماعات ومناقشات فريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات والهند التي جرت مؤخرا، بهدف تعزيز أطر الحوار المشترك وإيجاد محفزات استثمارية تدعم التبادل التجاري وتعزز النشاط الاقتصادي بين البلدين".

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد قطاعات أخرى مستقبلا من جانب الحكومة الهندية للاستفادة والتمتع بهذه الإعفاءات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2021، وستقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس/آذار 2024 على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.