فرض ضرائب على الأثرياء "سلاح" الديمقراطيين ضد ترامب
عدد من المرشحين الديمقراطيين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية العام المقبل في حملات تدافع عن مشاريع لفرض ضرائب على الأثرياء.
تكتسب فكرة فرض ضرائب على الأثرياء والشركات لتغطية تكاليف الرعاية الصحية أو مواجهة عدم المساواة رواجا في أوساط السياسيين الديمقراطيين الأمريكيين.
وبينما تحتضن الولايات المتحدة المشاريع التجارية الحرة وتعد ملاذا لأكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم، اكتسبت مقترحات ضريبية كهذه زخما في الأوساط السياسية خلال الأسابيع الأخيرة.
- فاينانشيال تايمز تكشف ملامح خطة أمريكا لإنقاذ اقتصاد فنزويلا بعد مادورو
- المكسيك تتجه لفرض رسوم على منتجات أمريكية
وينخرط عدد من المرشحين الديمقراطيين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية العام المقبل في حملات تدافع عن مشاريع لفرض ضرائب على الأثرياء.
ومن أبرز مشجعي هؤلاء صاحبا المليارات بيل جيتس ووارن بافيت، اللذان يخشيان تنامي عدم المساواة في توزيع الثروات في الولايات المتحدة.
وكان بيرني ساندرز السيناتور اليساري عن فيرمونت، بين أوائل من ركبوا هذه الموجة، ودعا في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى رفع ضرائب الدخل الفيدرالية من أجل توفير تعليم جامعي مجاني ورعاية صحية شاملة للجميع.
واقترحت إليزابيث وارين السيناتورة عن ماساتشوستس، ضريبة على الثروة بنسبة 2% تطال الإيرادات البالغة 50 مليون دولار فما فوق.
بدورها، دعت كيرستن غيليبراند السيناتورة عن نيويورك، إلى رسوم على التعاملات المالية بينما يطالب ساندرز بفرض ضرائب على الإرث تصل نسبتها إلى 77%.
ومع هيمنة الديموقراطيين حاليا على مجلس النواب، تقود النائبة ألكسندريا أوكازيو كورتيز هذه الحملة إذ اقترحت فرض ضريبة بنسبة 70% على أي دخل يتجاوز 10 ملايين دولار للمساعدة في دفع تكاليف "الاتفاق الأخضر الجديد" الذي يهدف إلى التحول لاقتصاد لا يعتمد على الكربون، وذلك في إطار مكافحة التغير المناخي إلى جانب توفير رعاية صحية شاملة للجميع وضمان التوظيف.
ومعدل الضريبة الهامشية البالغ 70% ليس أمرا غير مسبوق في الولايات المتحدة، لكنه كان عند هذا المستوى للمرة الأخيرة عام 1981. ويبلغ الحد الأقصى لمعدل الضريبة الهامشية حاليا 37%.
وتعد زيادة الضرائب على الشركات كذلك بين أولويات الديموقراطيين، وقد أثارت جدلا في الآونة الأخيرة على خلفية عدم دفع "أمازون" ضرائب دخل فيدرالية منذ عامين.
قوبلت هذه الدعوات بمعارضة بعض الجمهوريين، وحذر الناشط المناهض للضرائب غروفر نوركويست في كانون الثاني/يناير من استنزاف الأثرياء، مشيرا إلى أن ضرائب من هذا النوع "دائما ما تتسلل إلى الأسفل لتؤثر علينا جميعا".
لكن جوزيف ثورندايك المؤرخ المتخصص في السياسة الضريبية الأمريكية، أشار إلى إمكان التراجع عن توجه ما بعد الحرب في خفض الضرائب، وقال: "هناك شيء ما يحدث. بدأنا نقاشا بشأن مسألة لم نتطرق إليها منذ ستينيات أو حتى خمسينيات القرن الماضي".
توترات اجتماعية
وكانت المعدلات الأعلى للضريبة الهامشية في الولايات المتحدة مرتفعة كثيرا بعد الحرب العالمية الثانية، فبلغ حدها الأقصى 94%، وبدأت بالانخفاض في ستينيات القرن الماضي قبل أن يخفضها الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان بشكل إضافي في الثمانينيات.
وفي أواخر عام 2017، خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والغالبية الجمهورية في الكونغرس معدلات الضريبة على الشركات والدخل الشخصي، رغم معارضة الديموقراطيين الذين رأوا في هذه الإصلاحات الضريبية هدية للأغنياء.
وأثار ترامب الملياردير غضبا واسعا لرفضه الإفصاح عن عائداته الضريبية وسط اتهامات بأن عائلته حافظت على ثروتها عبر تجنب الضرائب، وهو أمر ينفيه.
ويعلق ثورندايك: "لا مشكلة لدى الناس إذا شاهدوا الثري يزداد ثراء ما دام أفراد الطبقة الوسطى يتحسن وضعهم، ولكن عندما تعاني الطبقة الوسطى العاملة من الركود، فإن ذلك يتسبب بتوترات اجتماعية".
وبينما ظهرت معظم التغيرات الرئيسية في السياسات الضريبية الأمريكية في مراحل الأزمات كالحروب أو حالات التباطؤ الاقتصادي الكبير، قد يشكل عهد ترامب غير التقليدي هزة "حادة بدرجة كافية" لإحداث تغيير، بحسب ثورندايك.
وكشف استطلاع أجرته شركة "مونينغ كونسالت" أواخر الشهر الماضي لصالح موقع "بوليتيكو" أن 74% من الناخبين يفضلون عموما فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، بينما يفضل 73% تطبيق ذلك على الشركات.
وإضافة إلى ذلك، يعتقد 90% أن عائدات ضريبية مماثلة يجب أن تغطي تكاليف الرعاية الصحية أو البنى التحتية.
لكن هذه الأرقام تغطي الخلافات الكبيرة في هذا الشأن بين الجمهوريين والديموقراطيين فيما تبقى مسألة الضرائب غاية في الحساسية، بحسب محللين.
وأوضح ثورندايك أن من الصعب إقناع العامة بالتغييرات الخجولة بينما قد يؤدي خطاب بعض الديموقراطيين "المناهض للأغنياء" إلى نفور فئات من الناخبين.
aXA6IDMuMTM3LjE3NS44MCA=
جزيرة ام اند امز
