التكنولوجيا.. قطاع ينزف في اقتصاد إسرائيل

تلقى القطاع التكنولوجي الإسرائيلي ضربة مؤلمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣ قد تترك ندوباً على اقتصاد الدولة.

بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تم استدعاء حوالي ثلث العمال في شركة إل سايت، وهي شركة إسرائيلية لتصنيع أنظمة الاتصالات بالطائرات بدون طيار، للقتال في غزة. 

ووفقا لتقرير مجلة الايكونوميست، حدث نزوح مماثل للعاملين في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، والذي يمثل أكثر من نصف صادرات البلاد، وخُمس الناتج المحلي الإجمالي. 

وفي ظل هذه الظروف، عاني قطاع التكنولوجيا في إسرائيل من توقف ملحوظ. وتوقف تمويل رأس المال الاستثماري عندما بدأ الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث انخفض إلى 2.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو أسوأ ربع في 5 سنوات. 

• إسرائيل تواصل قصف اقتصادها.. أرقام تكشف حجم الديون والكساد والخسائر
• عام على الحرب.. هل يستطيع اقتصاد إسرائيل الصمود أمام قتال طويل المدى؟

واعتادت صناعة التكنولوجيا في إسرائيل على أوقات الحروب، حيث خرجت سالمة نسبيًا من نوبات القتال الأقصر في عامي 2006 و 2014 -واستفادت العديد من الشركات من زيادة العقود الدفاعية في الداخل والخارج على مدار العام الماضي. ومع ذلك، فإن أوسع وأطول حرب خاضتها إسرائيل منذ عقود قد تترك ندوبًا دائمة.

وتعود براعة إسرائيل التكنولوجية إلى عقود من الزمن حيث أنه لطالما سعت الحكومة إلى تعزيز البحث والتطوير الصناعي من خلال المنح والجمع بين الشركات والجامعات لتطوير التقنيات.

واجتذبت الحكومة رأس المال الخاص إلى صناعة التكنولوجيا الفائقة. والنتيجة هي أن إسرائيل تنفق على البحث والتطوير أكثر من أي دولة أخرى في العالم، من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من ضعف المتوسط ​​بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وساعدت العلاقات الوثيقة مع الجيش الإسرائيلي، في نمو هذا القطاع أكثر وأكثر.. وهو ما يفسر سبب تركيز التكنولوجيا الإسرائيلية بشكل أقل على أشياء مثل تطبيقات الهاتف المحمول والمزيد على الابتكارات المتطورة التي تفيد الجيش.

 كما بات هناك طلب كبير على شركات الأمن السيبراني البالغ عددها 460 شركة في البلاد. في المقابل، تضررت الشركات العاملة في المجالات التي تتعامل مع المستهلكين بشكل أكبر بسبب الصراع. 

عدم اليقين

لكن الحرب تركت بالفعل أثارها، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت شركة ون زيرو، وهي شركة إسرائيلية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، أنها ستطرد 6% من عمالها بعد تعليق صفقة مع شركة جنرالي، وهي مجموعة خدمات مالية إيطالية، لإنشاء بنك رقمي في إيطاليا.

وفي رسالة إلى الموظفين، ألقى غال بار ديا، رئيس شركة وان زيرو، باللوم على "عدم اليقين بشأن وضع الحرب" وقامت شركة أليف فارمز، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير اللحوم المزروعة في المختبر، بتسريح ثلث موظفيها في يونيو/حزيران.

وحتى في مجالات التكنولوجيا التي حققت أداءً أفضل، يلاحظ الرؤساء أن الحرب تقوض الروح المعنوية والإنتاجية. علاوة على ذلك، أغلقت شركات التكنولوجيا الأجنبية مثل دروبوكس، وهي شركة تخزين سحابي أمريكية، وفيريلي، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مملوكة لشركة غوغل، عملياتها في إسرائيل.

وعكس خفض التصنيف الائتماني هذا الوضع الاقتصادي الحرج. ففي نهاية سبتمبر/أيلول، خفضت وكالة موديز تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية بمقدار درجتين.

وتشير الوكالة إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن قدرة قطاع التكنولوجيا الفائقة على الاستمرار في النمو، حيث يأتي حوالي ربع عائدات الحكومة الضريبية من شركات التكنولوجيا وموظفيها، كما أنه كلما طال أمد الصراع، كلما كان الضرر أسوأ.