المصرية للاتصالات تقترض 716 مليون دولار للاستثمار في الإنترنت

الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قال إن هدف الشركة من الاقتراض هو الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والجوال.

قال أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط، الخميس إن هدف الشركة من اقتراض 13 مليار جنيه (716.25 مليون دولار) على ثماني سنوات هو الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الإنترنت والجوال.

وأعلنت الشركة في بيان عن موافقة مجلس الإدارة على شروط القرض المشترك.

البنوك الممولة للقرض هي البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قطر الوطني وكريدي أجريكول.

كانت المصرية للاتصالات وقّعت في سبتمبر الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه.

وتتوقع الشركة البدء في تقديم خدمات الجوال  في مصر خلال سبتمبر.

في الوقت نفسه قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة.

كانت بعثة من صندوق النقد انتهت في 11 مايو من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وعزا تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري إلى "مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير. لا توجد عوائق في الحصول على القرض".