10 أسئلة قبل إقرار ميزانية "الدفاع".. بايدن أمام الاختبار الصعب
قبل إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة لعام 2024 تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، 10 أسئلة صعبة يتحتم عليه الإجابة عنها.
ففي الوقت الذي يضع فيه الرئيس الأمريكي اللمسات الأخيرة على ميزانيته الدفاعية للسنة المالية 2024 وبرنامجه الدفاعي للسنة المالية 2024-2028، يحتاج إلى التعامل مع الموضوعات الرئيسية العشرة التالية على الأقل.
وستؤثر طريقة تعامله مع هذه القضايا بشكل كبير على الأمن القومي للولايات المتحدة، وعجز الميزانية الفيدرالية، وإرثه، وفق مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
ويتوقع أن يكون برنامج بايدن الدفاعي للسنة المالية 2024-2028 فرصته الأخيرة والأفضل لإعادة تشكيل سياسة الأمن القومي الأمريكية بشكل كبير، ووضعت المجلة 10 أسئلة يتحتم على الرئيس الأمريكي الإجابة عنها قبل إقرار الميزانية العسكرية للبلاد.
وأول تلك الأسئلة هي عند اتخاذ قرار بشأن حجم ميزانية الدفاع للسنة المالية 2024، هل سيستخدم بايدن الـ813 مليار دولار التي اقترحها للعام المالي 2023 كقاعدة؟.
وتوضح "مجلة ناشيونال إنترست" أن مبلغ الـ813 مليار دولار يمثل زيادة قدرها 73 مليار دولار، أو 10 في المائة، عن ميزانية السنة المالية 2021، وآخر ميزانية كاملة لإدارة ترامب، و60 مليار دولار، أو 8 في المائة، أعلى مما اقترحه للسنة المالية 2022؟ أم هل سيستخدم بايدن مبلغ 860 مليار دولار الذي وافق عليه الكونغرس في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023؟ .
وكانت هذه الميزانية التي وافق عليها الكونغرس أعلى بـ 110 مليارات دولار، أو حوالي 15 في المائة، من مستوى ميزانية إدارة ترامب للسنة المالية 2021، و82 مليار دولار، أو 11 في المائة، فوق مستوى السنة المالية 2022 المعمول به.
ووفقا لحساب القيمة الحقيقية، فإن مقترح بايدن الأولي للسنة المالية 2023 يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة، فيما يشكل اقتراح قانون تفويض الدفاع الوطني زيادة حقيقية بنحو 9 في المائة. وهذا المجموع لا يشمل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكنه يشمل ملياري دولار لتايوان.
ثانياً: بعد اتخاذ قرار بشأن حجم ميزانية الدفاع، فما هو معدل التضخم الذي ستستخدمه إدارة بايدن لتحديد ما إذا كان سيتم الحفاظ على المستوى الحالي بقيمته الحقيقية، كما حدث العام الماضي، أو تقديم زيادة حقيقية، كما فعل الكونغرس سابقًا؟.
وكان معدل التضخم السنوي في يناير/ كانون ثاني 2022 نحو 6 في المائة، وهو ثاني أعلى مستوى له خلال أربعين عامًا.
ومن ثم فإن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 6 في المائة فوق الأموال التي طلبها بايدن لميزانية 2023، يعني طلب حوالي 870 مليار دولار لميزانية 2024. سيؤدي استخدام مستوى قانون تفويض الدفاع الوطني كقاعدة إلى طلب ميزانية بحوالي 900 مليار دولار.
وسيكون كل من هذين المبلغين أكثر بكثير مما توقعت إدارة بايدن العام الماضي أنها ستنفقها على وزارة الدفاع في السنة المالية 2024.
ثالثًا، بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن حجم الميزانية ومعدل التضخم الذي يجب استخدامه في تحديد المبلغ الإجمالي لميزانية الدفاع لعام 2024، يجب على بايدن أن يقرر كيفية التعامل مع عدد من أعضاء في الكونغرس الذين يرغبون إعادة ميزانية الدفاع إلى مستوى 2022 والذي يبلغ نحو 775 مليار دولار.
ورغم اعتقاد الكثيرين أن هذا إجراء قاسٍ، يجب أن تعلم أن ميزانية الدفاع البالغ إجماليها 775 مليار دولار للسنة المالية 2024 سيكون أعلى بـ35 مليار دولار، أو 5 في المائة، من ميزانية إدارة ترامب الأخيرة وحوالي نفس المبلغ الذي توقعه بايدن نفسه في عامه الأول في منصبه أم يقترح لميزانية الدفاع لعام 2024.
أما السؤال الرابع فهل ستكشف إدارة بايدن عن ميزانيتها في الوقت المناسب؟ خلال أول عامين في إدارة بايدن، أصدرت الإدارة ميزانيتها، بما في ذلك جزء الدفاع، بعد أكثر من شهر من موعد عرضها المفترض.
ووفق المجلة:"هذا يجعل من الصعب على الكونغرس تمرير الميزانية قبل بدء السنة المالية. وهذا يشكل صعوبة على وزارة الدفاع. وإلى أن يتم تمرير ميزانية السنة المالية الجديدة، لا يمكن للبنتاغون أن ينفق إلا على مستوى العام السابق ولا يمكنه بدء أي برامج جديدة".
خامسًا: بالإضافة إلى اتخاذ قرار بشأن حجم الميزانية ومعدل التضخم، يجب على الرئيس أن يقرر معدل زيادة رواتب قوات الجيش والمتقاعدين. والأساس لرفع الرواتب هو مؤشر تكلفة التوظيف اعتبارًا من 30 سبتمبر/ أيلول 2022، والذي كان 5 في المائة مقارنة بـ 4.6 في المائة العام الماضي. وستكون هذه أعلى زيادة خلال ثلاثين عامًا.
ونظرًا لأن الرواتب والإعانات تستهلك بالفعل ربع الميزانية الإجمالية، فإن مقدار الزيادة التي سيقرها بايدن سيكون لها تأثير كبير على المبلغ الذي سيوجهه للاستثمار في برامج المشتريات والبحثية النووية والتقليدية الحالية في أي خط يتصور.
سادسًا: بعد اتخاذ قرار بشأن حجم الميزانية، هل سيرفع بايدن الميزانية بدرجة كافية لمواكبة التضخم، كما فعل العام الماضي، أم أنه سيقبل زيادة حقيقية من 3 إلى 5 في المائة، وهو ما يرى البعض في الكونغرس، بما في ذلك الكثيرون أعضاء حزبه، إنه ضرورة لمواكبة التهديدات المتزايدة من روسيا والصين
سابعا، هل سيقوم بايدن بإجراء أي تغييرات في مستوى التمويل للأسلحة النووية الآن بعد أن أكمل مراجعة الموقف النووي؟
وتوضح المجلة أنه" في ميزانيته الأولى، تجاهل بايدن تعهدات حملته وبرنامج عمل الحزب الديمقراطي، والتي دعت إلى الحد من الاعتماد المفرط والاعتماد المفرط على الأسلحة النووية. لكنه، بدلاً من ذلك، تبنى في ميزانيته الأولى الاقتراح بإعادة بناء وتحديث الردع النووي - بتكلفة 1.7 تريليون دولار- وقدم تمويلًا لأربعة أسلحة نووية تكتيكية جديدة".
وفي العام الماضي، حاول بايدن إلغاء الرؤوس الحربية منخفضة العائد، لكن محاولته قوبلت بالرفض من قبل الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون واضطر إلى مواصلة تمويل هذا البرنامج لمدة عام آخر.
ثامناً: ما هو هدف بايدن بالنسبة لحجم والتشكيل النهائي للأسطول؟ في طلبه للسنة المالية 2022، اقترح بايدن إيقاف تشغيل خمس عشرة سفينة، بما في ذلك سبع طرادات وأربع سفن قتالية ساحلية، وبناء ثماني سفن فقط كبديل - أقل بكثير مما تم تمويله في السنة المالية 2021.
ولم يصرح الكونجرس ببناء أربع سفن إضافية فحسب، بل حد من قدرة البحرية على سحب السفن من الخدمة. وفي طلب ميزانية السنة المالية 2020، اقترح بايدن 27.9 مليار دولار لشراء ثماني سفن جديدة وتقاعد خمس عشرة.
لكن الكونغرس أضاف مرة أخرى 5 مليارات دولار لبناء ست سفن جديدة وحظر إيقاف تشغيل اثنتي عشرة من الخمس عشرة. في ضوء هذه التغييرات، سيتعين على إدارة بايدن أن تقرر ما إذا كانت سترفع من هدفها المتمثل في توسيع البحرية من مستواها الحالي البالغ 296 سفينة إلى 321 بحلول عام 2030. وإذا حدث ذلك، فهل ستأخذ الإدارة الأموال من الخدمات الأخرى أم ستقرر زيادة الميزانية؟
تاسعا: هل سيواصل بايدن محاولة إبطاء إنتاج طائرة "F-35" حتى تصلح مشاكلها التي لا تعد ولا تحصى؟.
بالنسبة للسنة المالية 2023، طلب بايدن واحدًا وستين طائرة من هذه الطائرات، بانخفاض عن خمسة وثمانين طائرة في العام السابق، لكن الكونغرس أضاف ثماني طائرات أخرى ليصبح المجموع تسعة وستين.
السؤال العاشر: يجب أن تقرر الإدارة عدد الأفراد العاملين الذين ترغب في تعيينهم والمحافظة عليهم.
ووفق المجلة الأمريكية فبسبب بيئة التجنيد الصعبة، خفض الجيش مستوى قوته للسنة المالية 2023 بمقدار 33000، أو 6 في المائة، إلى 452000 عسكري. وانخفض عدد قوات سلاح الجو من 329.200 إلى 325000، ومشاة البحرية من 178500 إلى 177000. من ناحية أخرى، طلبت البحرية الأمريكية زيادة قدرها 7000، من 347000 إلى 354000.
وقالت المجلة، إن "الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع هذه القضايا لن يكون لها تأثير كبير على أمننا واقتصادنا فحسب، بل ستخبرنا أيضًا كثيرًا عن قيمه التي أعلنها".
