"أموال الإرهاب" بمصر تتحفظ على 3 شركات إخوانية بالمليارات
أعلنت لجنة "التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين" في مصر، السبت، التحفظ على 3 شركات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وأشارت تقارير إعلامية مصرية، إلى أن اللجنة عممت أسماء 3 شركات و285 شخصا من جماعة الإخوان الإرهابية على الجهات التنفيذية، لتنفيذ إجراءات التحفظ.
وتتضمن هذه الإجراءات، منع المذكورين من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركة.
وكشف التقارير، نقلا عن مصادر مصرية رفيعة المستوى، عن أن حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، حيث كان يتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب.
وكان الباحث المصري المتخصص بشؤون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق، قال في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" إن عملية استجواب محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فتحت خزينة أسرار التنظيم المالية.
وفي أغسطس/آب الماضي، نجحت الداخلية المصرية، في القبض على محمود عزت، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.
وقال فاروق إن عملية القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد في مصر، كاتم أسرار التنظيم، كشفت العديد من الملفات المتعلقة بالمحور الداعم ماليا للجماعة منذ يونيو/حزيران 2013، وما تلاها من سنوات.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية حصلت على معلومات موثقة وواضحة حول المشاريع التابعة للجماعة سواء في العمق المصري أو في المنطقة العربية، فضلا عّن امتداداتها في الداخل الأوروبي.
وتابع: استجواب محمود عزت وما ضبط بحوزته من أجهزة رقمية كشف تفاصيل كثيرة عن حجم الأموال والمشاريع الاقتصادية التابعة للجماعة والعناصر التي تدير تلك المشاريع وأوجه إنفاقها وتحركاتها المالية من خلال تدويرها في اتجاهات مختلفة بما يصعب تتبعها أمنيا.
وشدد على أن دولا عديدة أبرزها إيران وماليزيا من أكثر الدول التي تمثل محفظة مالية للتنظيم الدولي للإخوان بحكم التوسعات الاقتصادية الإخوانية المقامة في تلك الدول، وتوافقها مع المشروع تيارات الإسلام السياسي بشكل كبير، تحت رعاية النظام القطري، ذو التوجهات الاقليمية التوسعية في منطقة الشرق الأوسط.
