قانون جديد في تكساس يقيد أدوية الإجهاض مع استثناءات طبية محددة

أقرّ المجلس التشريعي في ولاية تكساس الأمريكية مشروع قانون يتيح رفع دعاوى مدنية ضد موزعي أدوية الإجهاض، مع ضمان تعويض مالي للمدعين الناجحين.

أقرّ المجلس التشريعي في ولاية تكساس الأمريكية مشروع قانون جديد يمنح المواطنين الحق في رفع دعاوى مدنية ضد أي شخص يقوم عمدًا بتوزيع أو إرسال أو توفير أدوية الإجهاض من أو إلى داخل الولاية، في خطوة تعزز القيود الحالية المفروضة على هذا الإجراء الطبي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "رويترز".

ينتقل الآن مشروع القانون، المعروف برقم 7 في مجلس النواب، إلى مكتب الحاكم الجمهوري جريج أبوت، الذي يُتوقع أن يوقع عليه رسميًا، خاصة بعد أن صنّف التشريع المناهض للإجهاض ضمن أولوياته خلال الدورة التشريعية الاستثنائية الحالية.

مشروع قانون يجرّم توزيع أدوية الإجهاض في تكساس

ينص القانون الجديد على إنشاء آلية إنفاذ مدنية تتيح للأفراد مقاضاة الأشخاص أو الجهات التي تتعمد تصنيع أو توزيع أو إرسال أو توفير حبوب الإجهاض، ويمنح المدعين الذين يكسبون قضاياهم تعويضات مالية لا تقل عن 100 ألف دولار.

ويحدد مشروع القانون بعض الاستثناءات المهمة؛ إذ لا يُسمح بمقاضاة النساء اللواتي يتناولن حبوب الإجهاض سواء كان ذلك لإنهاء الحمل أو لعلاج حالات الإجهاض التلقائي.

كما يُستثنى الأطباء والمستشفيات في الحالات الطبية الطارئة، مثل معالجة الحمل خارج الرحم أو إنهاء الحمل بعد إجهاض تلقائي. وتشمل الاستثناءات أيضًا عمّال البريد، وشركات النقل، وشركات التوصيل الخاصة، بالإضافة إلى شركات الطيران.

• الإسلام والإجهاض والتحرش وكورونا.. أبرز تصريحات غير تقليدية للبابا فرنسيس
  

انتقادات واسعة لقانون تكساس الجديد بشأن أدوية الإجهاض

يقول مؤيدو القانون إن الغرض منه هو التصدي لما يصفونه بتهريب أدوية الإجهاض إلى تكساس، وذلك في أعقاب فرض حظر شبه كامل على عمليات الإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق الدستوري في هذا الإجراء الطبي في يونيو/ حزيران 2022، عبر ما يُعرف بقرار "دوبس".

يُشار إلى أن ولاية تكساس تُعَدّ واحدة من بين 14 ولاية أمريكية أقدمت على حظر الإجهاض بشكل شبه تام منذ إسقاط الحكم التاريخي الصادر عام 1973 في قضية "رو ضد وايد"، الذي كان قد أرسى حق الإجهاض كحق دستوري للنساء في الولايات المتحدة.