ذا بانكر: هناك تفاؤل بمستقبل تنويع مصادر الاقتصاد العماني

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يتمتع بخبرة وثبات لقيادة خطة التحول الاقتصادي للسلطنة بعيدًا عن النفط

قالت مؤسسة ذا بانكر الإعلامية العالمية، أن الأنظار العالمية تتوجه صوب سلطنة عمان لمتابعة خطة تنويع مصادر دخل اقتصاد البلاد بعيدًا عن عائدات النفط والغاز، وذلك تحت قيادة السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

• من هو هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد؟

وأوضحت ذا بانكر أن سجل الإنجازات والأدوار السابقة للسلطان هيثم تشير إلى تمتعه بخبرة وثبات في اتخاذ القرارات، لذلك هناك تفاؤل بشأن الانتقال السلس للبلاد نحو تنويع ركائز الاقتصاد العماني.

وأكدت أن البنوك العمانية تتمتع بموقف جيد يساعدها على قيادة خطة التحول الاقتصادي، إذ سجلت أداء مستقرًا الفترة الماضية، وواصلت أرباحها في النمو على مدار الأعوام الخمسة الماضية. 

وأضافت المؤسسة الإعلامية أن احتياطيات رأسمال البنوك من المستوى الأول تحسنت عما كانت عليه في 2014، فعلى سبيل المثال ارتفعت احتياطيات بنك مسقط تدريجيًا من 3.1 مليار دولار في 2014 إلى 4.59 مليار دولار بنهاية 2018. 

وتعكف سلطنة عمان على تنفيذ رؤية "عمان 2040" التي تستهدف تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية، وأهمها الموقع الجغرافي للسلطنة، بجانب استغلال كل قطاع اقتصادي آخر يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

وتتألف لجان رؤية 2040 من اللجنة الفنية واللجان القطاعية التي توزعت على لجنة الإنسان والمجتمع، ولجنة الاقتصاد والتنمية، ولجنة الحوكمة والأداء المؤسسي، ولجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات.

وتعمل عمان على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر تحسين البيئة التشريعية لمجتمع الأعمال، وفي هذا الصدد أصدرت قوانين الشراكة أو التخصيص والاستثمار الأجنبي والإفلاس. 

وعلى صعيد مؤشرات الأداء الاقتصادي للسلطنة، فقد أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في نهاية يونيو/حزيران 2019 بمعدل 1.3% وتشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية ألا يقل النمو عن 2% بنهاية 2019. 

كما أشارت النتائج الأولية لميزانية 2019 تسجيل الإيرادات 11.1 مليار ريال عماني (28.86 مليار دولار) بزيادة 9.9% عن التقدير المعتمد في الميزانية بقيمة 10.1 مليار ريال (26.26 مليار دولار). 

وارتفع الإنفاق المبدئي إلى 13.7 مليار ريال (35.62) بزيادة 6% عن الإنفاق المعتمد بالميزانية، ومع ذلك تراجع العجز الأولى عن ما هو معتمد بنحو 200 مليون ريال (520 مليون دولار) أو ما يعادل 7%.

• عمان والإمارات.. سند وأخوة

ووفقًا للتقديرات الأولية فقد ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بواقع 26% مقارنة بعام 2018، وبزيادة قدرها 13% عن الإيرادات المقدرة بميزانية 2019.

وفيما يتعلق بميزانية العام الحالي 2020، فتستهدف عمان تحقيق إيرادات قدرها 10.7 مليار ريال (27.82 مليار دولار) بزيادة قدرها 6% عن الإيرادات المقدرة بميزانية 2019.

وتتضمن الميزانية تحقيق 5.5 مليار ريال (14.3 مليار دولار) إيرادات نفطية إلى جانب تسجيل 2.2 مليار ريال (5.72 مليار دولار) من إيرادات الغاز.

أما على مستوى الإيرادات المستهدفة للقطاع غير النفطي، فتصل التقديرات إلى 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار) بزيادة 13% عن تقديرات ميزانية 2019، نتيجة تقديرات ارتفاع الإيرادات الضريبية بواقع 9% والإيرادات غير الضريبية بنسبة 18%.

فيما قدرت الميزانية الإنفاق العام بنحو 13.2 مليار ريال (34.32 مليار دولار) بارتفاع 2% عن الإنفاق المقدر لعام 2019 .

وهناك تفاؤل دولي بشأن مستقبل الاقتصاد العماني، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني بنسبة 0.3% خلال 2019 إلى 77.6 مليار دولار، على أن يقفز معدل النمو إلى 5.9% خلال 2020 إلى 80.3 مليار دولار.

بينما يتوقع البنك الدولي أن ترتفع تقديرات النمو إلى 3.7% في 2020 وصولاً إلى 4.3% في العام التالي، بدعم من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز النشاط الاقتصادي عبر الإنفاق الاستثماري في إطار خطة تنويع الاقتصاد على المدى المتوسط.

هذا وتوقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد العماني بمعدل 3.6% في المتوسط خلال الفترة من 2019 حتى 2021 بفضل البرنامج الحكومي الطموح والذي يرتكز على الإنفاق الاستثماري بالبنية التحتية بالقطاعين النفطي وغير النفطي.