375 كيلوغراما من الذهب وعقارات بـ69 مليار دينار.. العراق يواصل ملاحقة أموال الفساد
375 كيلوغرامًا من الذهب وعقارات بمليارات الدنانير.. العراق يصعد حملته على الفساد باسترداد أصول ضخمة وملاحقة المتهمين الهاربين.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب والحجز على عقارات ومنشآت صناعية تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، والمتهم بقضايا فساد مالي وغسل أموال.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إنه، وبالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى، جرى استرداد 358 كيلوغرامًا من الذهب، إلى جانب ضبط 17 كيلوغرامًا في قضية تحقيقية أخرى، ليصل إجمالي الكميات المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغرامًا.
وأضاف أن الذهب المسترد سُلّم إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي، في إطار الإجراءات الرامية إلى استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة واستكمال التحقيقات مع المتهمين.
قرارات بالحجز
وفي تطور متصل، أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، إصدار قرارات بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 7 شاحنات نقل حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بنحو 200 ألف دولار.
وأوضحت المحكمة، أن القيمة السوقية للعقارات التجارية تبلغ نحو 45 مليار دينار، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بنحو 24 مليار دينار، مشيرة إلى أن المتهمين الهاربين سجلوا هذه الأصول بأسماء عمال لديهم في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المنتجة، بهدف الحفاظ عليها وضمان استمرار نشاطها وتوريد عائداتها المالية، مؤكدة استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين وتعقب الأصول المشبوهة حتى استكمال الإجراءات القانونية وحسم القضية.
