«المركزي» المصري يحسم أسعار الفائدة اليوم.. هل يخالف التوقعات؟
تترقب الأسواق المصرية اجتماع البنك المركزي الرابع لهذا العام، الذي سيُعقد خلال ساعات، لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة التي تبلغ 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض، على التوالي، وذلك عقب تثبيتها في الاجتماع السابق.
واستطلعت "العين الإخبارية" آراء عدد من الخبراء، لمعرفة القرار الأرجح بالنسبة للمركزي المصري اليوم، وجاءت متوافقة مع توقعات المؤسسات المالية العالمية بتثبيت سعر الفائدة.
مواصلة السيطرة على التضخم
رجح الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، عقب تباطؤ معدلات التضخم في الشهور الأخيرة.
وأضاف العراقي، أن معدل التضخم السنوي كان قد لامس 40%، لكنه انخفض إلى 27.5% في يوليو/ حزيران الجاري، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم المتوالي لمدة 4 شهور يبين نجاح جهود البنك المركزي في خفض معدل التضخم.
ولفت إلى أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار استقر، وعوضت العملة المحلية خسائرها، ما منع الضغوط التضخمية المستوردة، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار الأرجح، لأن رفعها سيؤثر سلبًا على معدل النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزامن فيه مع تسجيل معدلات تضخم مرتفعة خلال الشهور الماضية، ومع استمرار البنك المركزي في تشديد سياسته النقدية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر تراجع في يونيو/ حزيران الماضي إلى 26.6%، مقارنة بـ27.1% في مايو/ ايار.
ترقب زيادات الأسعار
قال الخبير المصرفي، هاني العراقي، إن البنك المركزي لن يُخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وسيبقي عليها عند مستوياتها الحالية.
وتوقع العراقي، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعًا في معدلات التضخم، تزامنًا مع دخول الزيادات المتوقعة في أسعار البنزين والسولار وشرائح الكهرباء حيز التنفيذ، وسبق ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في يونيو/ حزيران الماضي.
واستبعد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يشدد البنك المركزي سياسته النقدية، مرجحًا أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة.
وأوضح بدرة، أن اللجنة ستراقب تأثيرات الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والخدمات، ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار معظم السلع والخدمات.
وأكمل أن البنك المركزي يواجه التضخم من خلال أدوات السياسة النقدية، مثل عمليات السوق المفتوحة لسحب فائض السيولة من البنوك، وتشديد السياسة النقدية، وزيادة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.
التضخم بعيدا عن المستهدف
أوضح الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي، من تحريك أسعار الفائدة هو التضخم، الذي ما زال بعيدًا المستهدفات المحددة التي تتراوح بين 5 و9% بنهاية 2025.
وبينّ عبد العال، أن لجنة السياسة النقدية ستكون أمام خيارين، الأول هو تثبيت الفائدة دون تغيير، وهو الأرجح، بسبب تراجع معدلات التضخم، أما الثاني الزيادة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، وضغوط قوة الدولار عالميا.
المؤسسات الدولية
توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي، أن يميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية لهذا العام، متوقعًا أن يبقى التضخم أعلى من المستهدف البالغ 9% حى نهاية 2025.
وأرجع مورغان ستانلي، هذه التوقعات إلى الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود والأدوية خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يتراجع التضخم إلى 26% بنهاية 2024، وأن يصل إلى 16% في منتصف العام المقبل.
ورأي "بنك أوف أمريكا"، أن البنك المركزي المصري سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لتفادي الآثار السلبية المحتملة لرفع الفائدة، مثل ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ورجح المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس، غيمس سوانستون، أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصةً مع استمرار مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من الحد الأقصى لمستهدف التضخم.
وقال المحلل لدى (إتش إس بي سي) سايمون وليامز، إن البنك المركزي المصري لن يتجه لتيسير سياسته النقدية في المدى القريب، لحاجته إلى احتواء التضخم، وبناء الثقة في العملة المحلية.
وفي مايو/أيار الماضي، رجح بنك "جيه بي مورغان"، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال العام، مستبعدًا رفع الفائدة مرة أخرى، نظرًا لعدة عوامل، أبرزها توقعات البنك بتراجع التضخم السنوي إلى 22% بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، واستمرار تحسن احتياطي النقد الأجنبي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بـ46.125 مليار دولار في نهاية مايو/أيار، بزيادة قدرها 258 مليون دولار.
