تراجع الاقتصاد التركي يدفع مجموعات استثمارية لتصفية أعمالها
مجموعة دوغوش القابضة للاستثمار العقاري التركي قررت بيع مول تجاري تابع بعد أن باعت مبنى "بلازا" التابع لها في مدينة أنطاليا.
ضغطت الأزمة الاقتصادية في تركيا على مجموعات مالية كبرى لتصفية أعمالها والخروج من السوق، خاصة أن التوقعات المستقبلية لـ الاقتصاد التركي سلبية، حسب تقارير دولية.
وتصاعدت مخاوف المستثمرين بعد إعلان أرقام التضخم في تركيا، التي أظهرت ارتفاعا في معدله؛ ما يلقي بمزيد من الضغوط على البنك المركزي الذي يعقد اجتماعا قريبا للنظر في السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
وخفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5%، من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلبا على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.
وقالت صحيفة زمان التركية إن مجموعة دوغوش القابضة للاستثمار العقاري قررت بيع مركز تجاري (مول) تابع لها في مدينة جبزا. بعد أن باعت مبنى "بلازا" التابع لها في مدينة أنطاليا.
وأشارت إلى أن الشركة تعقد لقاءات مع مجموعة من المستثمرين العقاريين من أجل بيع ممتلكاتها بالمنطقة التي تشمل المركز التجاري ومعرض السيارات والفندق، موضحة أن القيمة المتوقعة 661.3 مليون ليرة تركية "الدولار يساوى 4.60 ليرة".
كما بدأ رئيس مجموعة دوغوش القابضة في عقد لقاءات مع البنوك لإعادة جدولة جزء من الديون المستحقة على المجموعة.
وذكرت الصحيفة أن رئيس المجموعة فريد شاهينك عرض يختيه الفارهين للبيع".
ومجموعة دوغوش تُعَد واحدة من أكثر المجموعات الاستثمارية في تركيا وتتكون من أكثر من 300 شركة يعمل بها 35 ألف عامل، وتقوم بأنشطة تجارية في 7 قطاعات رئيسية، هي الطاقة، والعقارات، والإعلام، والسيارات، والمطاعم الفاخرة، وسلاسل البيع بالتجزئة، والسياحة.
وتُعَد مجموعة "دوغوش"، في الوقت نفسه، علامة مسجّلة للرفاهية في تركيا، ورمزا لنمط حياة النخبة .
وقالت وكالة موديز إن عدم اليقين المتزايد حول مستقبل توجهات السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات يرفع مخاطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات التركي، وإن التآكل الأخير لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبنَّ تركيا إجراءات موثوقا بها بعد الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن الليرة فقدت 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بينما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
