محلل في سيتي جروب: تقسيم "أمازون" يجنبها غضب ترامب

محلل في مجموعة "سيتي جروب" الأمريكية يرى أن تقسيم "أمازون" إلى شركتين قد يجنبها الهجمات المتلاحقة التي يشنها عليها ترامب وإدارته.

رأى محلل في مجموعة "سيتي جروب" الأمريكية للخدمات المالية أن تقسيم عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" إلى شركتين قد يجنبها الهجمات المتلاحقة التي يشنها عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، وتهم الاحتكار من قبل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، كما يحقق لها عدة فوائد أخرى.   

وقال مارك ماي المحلل في قسم الأبحاث: "ينبغي على الشركة أن تفكر في فصل أعمالها في قطاع التجزئة عن قسم الحوسبة السحابية بعد أن تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار. 

وبحسب المذكرة التي نقل موقع "انفستورز بيزنس دايلي" محتواها، قدر ماي قيمة قطاع التجزئة في أمازون بنحو 400 مليار دولار، في حين ستصل القيمة السوقية لقطاع الحوسبة السحابية إلى 600 مليار دولار. 

وقال ماي: "شهدت الفترة الماضية ضجيجا كبيرا حول أمازون والرغبة في التحقيق معها وإخضاعها لإجراءات تنظيمية.. فصل قطاع البيع بالتجزئة عن الحوسبة السحابية سيمكن أمازون من تقليل أو تجنب خطر زيادة ضغوط الجهات التنظيمية عليها". 

وقال المحلل المالي إن ترامب بدا "مهووسا" بأمر هذه الشركة. 

وتابع "بالإضافة إلى تجنب ملاحقات الجهات التنظيمية، يمكن أن يساعد تقسيم أمازون على الاحتفاظ بمزيد من السيولة لعمليات الاستحواذ المحتملة وتعظيم حقوق المساهمين". 

وقدر محلل سيتي جروب سعر سهم أمازون بـ2.250 دولار، وهو رقم أعلى بنسبة 14% مقارنة بقيمة السهم الحالية، وتوقع أن يبلغ عدد المشتركين الرئيسيين على موقع الشركة إلى 275 مليون شخص خلال السنوات العشر القادمة.

كان ترامب قد انتقد بشدة مؤسس أمازون جيف بيزوس على تويتر، خاصة عندما استحوذ الأخير على صحيفة واشنطن بوست، كما لاحق ترامب أمازون بالانتقادات بعد إبرامها صفقة لشحن منتجاتها مع هيئة الخدمات البريدية الأمريكية (هيئة حكومية).

وقال الرئيس إن الشركة لديها "مشكلة ضخمة مع قوانين مكافحة الاحتكار". 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف السسناتور المستقل فيرمونت بيرني ساندرز النقاب عن مشروع قانون أطلق عليه اسم "أوفقوا" بيزوس، ويقترح القانون فرض ضريبة بنسبة 100% على الشركات الكبيرة (مثل أمازون) التي توظف أعداد كبيرة من العمال بأجور متدنية، على أن تعوض تلك الضريبة المساعدات الفيدرالية التي تقدمها الحكومة للعمال.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن عملاق التجارة الإلكترونية يحقق مع موظفين لديه بزعم تلقيهم رشاوى مقابل تسريب بيانات سرية عن المبيعات.