الدولار يتحرك أمام الجنيه المصري.. أول ارتفاع منذ استقالة طارق عامر
أغلقت سوق النقد المصرية، تعاملات اليوم، على ارتفاع متفاوت للدولار مقابل الجنيه، هو الأول منذ استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر.
سعر الدولار في مصر
ووفق بيانات البنك الأهلي المصري الحكومي، زاد سعر الدولار - قرشين- مسجلا 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى - خاص- سجل 19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.
بينما سجل بنك الإسكندرية 19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.11 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.
وبلغ الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.17 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع.
وفي 17 أغسطس آب الجاري، قال مكتب الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
وتم تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
وخلال تولي عامر المنصب، شهدت مصر أزمتين في العملة في عامي 2016 و 2022، وتضررت جراء جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتصبح من بين أعلى المستويات في العالم، مما أدى إلى جذب تدفقات أجنبية كبيرة سرعان ما نضبت في وقت مبكر من هذا العام.
و قال البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في يونيو حزيران، بزيادة قدرها 1.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وتحويلات المصريين بالخارج، أحد الروافد المهمة للنقد الأجنبي في مصر .
ويتوقع خبراء أسواق المال أن يعلن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، عن تعويم جديد لسعر الجنيه في سبتمبر/أيلول المقبل.
وصرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في بيان صحفي صدر مساء الإثنين 22 أغسطس/آب الجاري، بأن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة المصرية لسحب قرض من صندوق النقد الدولي لم تعلن رسمياً عن حجمه، ولكن مصادر قريبة الصلة بالأمر تقول إن قيمته 10 مليارات دولار، فيما يؤكد محمد معيط وزير المالية المصري أنه يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، والهدف هو سد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين، بعدما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر/كانون الأول 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.
