الاتحاد الأوروبي يتجه إلى "قرارات صعبة" ضد تركيا

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، إن علاقاتنا مع تركيا عند منعطف

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن على الاتحاد اتخاذ "قرارات صعبة" ضد تركيا وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية. 

وأضاف بوريل، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي: "علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة" خلال قمتهم المقررة في 24 و25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف بوريل قائلا: "حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي قرارا رسميا"، لكنه قال إنه ليس هناك أي اتفاق بعد في شأن عقوبات.

ولا بد من أن تجمع الدول الـ27 الأعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.

•  قرقاش: تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها

وأعدت دوائر بوريل مراحل واسعة من الخيارات تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام رجب طيب أردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية أغسطس/آب الماضي في برلين.

ويجتمع الوزراء في بروكسل لإضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الأعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروسيا على خلفية انتهاكات نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

وعلق بوريل: "نأمل بحل يتيح معاقبة تركيا وبيلاروسيا بالوتيرة نفسها"، فيما أفاد مصدر دبلوماسي بأن قبرص خصوصا طالبت بذلك.

وأيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على تركيا، وطالب العديد من المتكلمين بحظر أسلحة يطاول هذا البلد.

ورد بوريل "هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الاعضاء. على مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية".

ودعا وزير الخارجية الاوروبي إلى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه أقر بأن "الوضع تفاقم" رغم أن أنقرة أعادت إلى سواحلها سفينة المسح الزلزالي التي كانت تنشط في شرق المتوسط.

واعتبر بوريل أن هذه الخطوة "مؤشر تهدئة"، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى الإثنين القيام بأي "خطوة إلى الوراء".

وأوضح بوريل أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون "ستكون رهنا بما سيحصل في الأيام المقبلة".