"قرارات واشنطن ضعيفة".. وارن بافيت يتحدث عن الأزمة المصرفية
وصف الملياردير الأمريكي وارن بافيت طريقة تعامل حكومة واشنطن مع أزمة المصارف بأنها "ضعيفة"، وهو ما تسبب في أزمة ثقة مع المودعين.
وعصفت الأزمة منذ بداية مارس/آذار بأربعة بنوك إقليمية في الولايات المتحدة جرى الاستحواذ على 3 منها لاحقا من قبل مؤسسات أخرى بمساعدة السلطات.
وبالنسبة لمصرفين هما "سيليكون فالي" و"سيجنيتشر" فقد اتخذت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع قرارا مثيرا للجدل بدعم الودائع غير المؤمنة فيهما درءا لعدوى يمكن أن تصيب مصارف أخرى.
وبموجب القانون، تؤمن المؤسسة ما يصل إلى 250 ألف دولار فقط من الوديعة في البنوك المؤهلة.
وعلى الرغم من هذه الخطوة غير العادية، بقي القلق مخيما على أصحاب الودائع كما قال بافيت خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بمجموعته "بيركشاير هاثاواي".
وقال الملياردير الذي يواصل إدارة مجموعته رغم أنه بلغ الـ92 عاما "هذا لا ينبغي أن يحدث.. التعامل كان ضعيفا جدا".
أضاف "لقد كان ضعيفا من قبل السياسيين الذين لديهم مصلحة أحيانا في أن يكون كذلك، وضعيفا من قبل الوكالات الحكومية. وأقول إنه كان ضعيفا من قبل الصحافة".
استدلال بـ"وادي السيليكون"
وأوضح أن ما حدث مع "سيليكون فالي" أظهر استحواذا حكوميا تم استتباعه بضمان موسع للودائع، لكن الناس ما زالوا في حالة من الإرباك.
ورغم أن الاستحواذ الطارئ على بنك "فيرست ريبابليك" من قبل "جي بي مورغان تشايس" بدا وكأنه قد خفف القلق بشأن الأزمة، إلا أن الأسبوع كان مضطربا.
فقد تعرضت العديد من البنوك المتوسطة الحجم في "وول ستريت" إلى هزات، خاصة "باك وست" الذي انخفض سهمه بنسبة 68% قبل أن يتعافى بنسبة 82% في تداولات الجمعة.
والسبت، أعلنت شركة مجموعة "بيركشاير هاذاواي" عن أرباح ضخمة بلغت 35.5 مليار دولار خلال الربع الأول فقط، ويعود ذلك إلى قوة أداء الأسواق المالية.
وحوّل بافيت "بيركشاير هاذاواي" من شركة نسيج صغيرة اشتراها في منتصف الستينيات من القرن الماضي إلى تكتل عملاق تقدر قيمته الآن بأكثر من 700 مليار دولار.
تحركات حذرة
وشهدت الأسهم العالمية ارتفاعا خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، مع بداية تلاشي القلق بشأن النظام المالي العالمي بعد مروره بـ3 إخفاقات مصرفية على أعلى المستويات.
وشهدت تداولات الأسهم تقدما للعقود الآجلة في بورصات وول ستريت ولندن وطوكيو وفرانكفورت، في حين شهدت تراجعا في شنغهاي.
ودفعت المخاوف من أن البنوك العالمية قد تتأثر تحت ضغط رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، القلق بشكل مؤقت بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، ذلك مع إعلان المنظمين بعض التدابير لتوفير الدعم للنظام المصرفي، الذي أعاد بعض الهدوء.
