هذه هي الدروس المستفادة من أزمة انهيار المصارف

أسهب تقرير نشره موقع EURACTIV "يورو اكتيف" في الحديث عن الدروس المستفادة من حالات انهيار البنوك الأمريكية.

وجاء علي رأسها سيلفر جيت، وبنك سيليكون فالي، وبنك سيجنيتشر، والاستحواذ على بنك كريدي سويس السويسري، وسط تساؤلات عن استقرار الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، وقد تساءل عما إذا كان قد تم تعلم الدروس من تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008.

واعتبر كاتب التقرير "ماركوس فيربير" وهو عضو في البرلمان الأوروبي عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ الألماني، أنه لا ينبغي تبني استنتاجات متسرعة لأن انهيار البنوك الأمريكية والاستحواذ على كريدي سويس السويسري لم يكن له أي تأثير على الاستقرار المالي في أوروبا، على الأقل في الوقت الحالي.

• الأسهم الأمريكية تفقد هيمنتها.. أموال العم سام تبحث عن ملاذات دولية
• تحقيقات إفلاس سيليكون فالي.. هل تكشف عن مفاجآت جديدة؟

ورأى الكاتب أن أول هذه الدروس يتعلق بحقيقة أن وضع رأس المال والسيولة في البنوك الأوروبية قد تحسن وارتفع خلال العامين الماضيين، بالمقارنة مع عدة سنوات مضت وأصبح القطاع المصرفي الأوروبي أكثر قوة والسلطات الإشرافية على البنوك الأوروبية في حالة أفضل.

وعلى الرغم من أن انهيار تلك البنوك قد يرجع إلى عوامل فردية، إلا أنه من المفيد دراسة الأزمة الحالية بهدف استخلاص السياسات الملائمة.

سياسة التيسير

وتعد أحد أهم أسباب تلك الأزمة هي السياسة النقدية التيسيرية المبالغ فيها للبنوك المركزية في العامين الماضيين فقد قام كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بإغراق الأسواق بأموال منخفضة التكلفة على مدار السنوات القليلة الماضية، مما أسهم في خلق فقاعات في قطاعات معينة وظهر ذلك واضحا في ارتفاع تقييمات أصول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، مما ساهم في انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي. 

واعتبر الكاتب أن ثاني الدروس المستخلصة يتعلق بضرورة قيام السلطات الإشرافية للبنوك خاصة في الولايات المتحدة بالتحقق من مسألة دراستها للمخاطر الصحيحة لأنه على مدى عدة سنوات كانت هناك اختبارات كفاءة تجري للبنوك للتأكد من قدرتها على التعامل مع سيناريوهات أسعار الفائدة المنخفضة، ولا يبدو أن أحدًا كان يتوقع السيناريو المعاكس المتمثل في قدرة البنوك على مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الكبير في فترة زمنية قصيرة جدا، كما تحتاج السلطات الإشرافية للبنوك الأوروبية أيضا إلى إلقاء نظرة فاحصة على ما إذا كانت قد أخذت هذه المخاطر في عين الاعتبار.

أما ثالث الدروس المستفادة، وفقا للكاتب، فهي ضرورة دراسة كيفية تطبيق المعايير الدولية للتنظيم المصرفي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن كثب.

وفي الولايات المتحدة، يتم تطبيق قواعد لجنة بازل بشأن الإشراف والرقابة المصرفية على عدد قليل من البنوك الكبرى، حتى البنوك مثل سيليكون فالي التي يبلغ إجمالي أصولها ما يقرب من 200 مليار دولار لم يلتزم بتلك المعايير، خاصة فيما يتعلق بإدارة السيولة ومتطلبات رأس المال.

أما في أوروبا فيتم التدقيق بشأن تلك المعايير حتى مع أصغر البنوك كثيرًا وبالتالي كانت المؤسسات التنظيمية للبنوك الأوروبية ستكتشف الحالات المشابهة، مثل حالة مصرف سيليكون فالي، قبل حدوثها. 

ويمكن العثور على الاحتمالات الوحيدة للإعفاء التنظيمي التي تنطبق على أصغر البنوك في أوروبا، في التزامات بالإفصاح ولا توجد استثناءات مالية فيما يتعلق بمتطلبات السيولة وأسهم رأس المال في الاتحاد الأوروبي وهذا يعد فرقا جوهريا عن الوضع في الولايات المتحدة.

سندات حكومية عالية

أما رابع الدروس المستفادة من وجهة نظر الكاتب، فهي حقيقة أن مشكلة مصرف سيليكون فالي لم تكن في أنه كان يغامر باستثمارات عالية المخاطر. بل على العكس تماما، تسببت في تلك الأزمة محفظة البنك من السندات الأمريكية الحكومية طويلة الأمد، والتي عادة ما تكون هي أكثر فئات الأصول أمانًا.

ومع ذلك، يُظهر انهيار مصرف سيليكون فالي أنه عندما تكون إدارة المخاطر دون المستوى الأمثل يمكن أن تؤدي حتى السندات ذات الاحتمالية المنخفضة للغاية للتخلف عن السداد إلى مشاكل.

وتحظى السندات الحكومية بمعاملة تفضيلية في الميزانيات العمومية للبنوك، ولا تتطلب توفير رأس المال، بالمقارنة مع الأسهم وهذا يؤدي إلى عدم وجود احتياطي للمخاطر. ومن ثم فإنه يجب الأخذ في الاعتبار أن السندات الحكومية ليست استثمارًا خاليًا من المخاطر.

وهذا هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتحتاج هذه المشكلة أيضًا إلى المعالجة من خلال إصلاحات طموحة لقواعد الديون الأوروبية.

وفى الختام أشار الكاتب إلى مطالبات بمراجعة إطار عمل إدارة الأزمات والتأمين على الودائع المخطط لها من قبل المفوضية لتمهد الطريق لخطة تأمين الودائع الأوروبية. ومع ذلك سيكون من الخطأ المبالغة عن طريق التشكيك في أداء نظام موثوق وسيؤدي هذا بالتأكيد إلى حالات جديدة من عدم الأمان في قطاع البنوك وبالتالي يجب إلقاء نظرة فاحصة على التطورات في الولايات المتحدة وسويسرا، وأن نستخلص استنتاجات متأنية ونتجنب الوقوع في رغبة مفرطة وغير مبررة في اتخاذ إجراء غير مدروس.