9 وزراء بمصر بلا صلاحيات لمدة يومين
الدستور المصري الجديد أجل ممارسة الوزراء لمهام مناصبهم، بالرغم من الإعلان رسمياً عن أسمائهم.
اعتاد الشعب المصري التعرف على أسماء وشخوص وزراء حكومته في اللحظة التي يؤدي فيها أفرادها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ليتجه كل وزير بعدها إلى وزارته ممارساً صلاحيات ومهام منصبه، ولكن الوضع يبدو مختلفاً في التعديل الأخير بحكومة المهندس شريف إسماعيل، التي سيصبح أعضاؤها الجدد منزوعي الصلاحيات لمده يومين.
ووافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على التعديل الوزاري، ليفصل الوزراء عن أداء صلاحيات مناصبهم أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، وهو الأمر المتوقع حدوثه غداً الخميس، حسب مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"العين".
وقبل موافقة المصريين على الدستور المعمول به حالياً في 2014، لم يكن لمجلس النواب أي دور في اعتماد التشكيل الوزاري، ولكن الآن ووفق المادة 147 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وهذه هي المرة الثانية التي يغير فيها الدستور المصري من إجراءات تعيين الوزراء، حيث سبق في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، انتظار الحكومة موافقة البرلمان، للإعلان عن تعيين اللواء علي مصيلحي وزيراً للتموين، خلفاً للوزير خالد حنفي.
