كورونا بماليزيا.. سر رفض الملك إعلان الطوارئ

رفض ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه، الأحد، طلب رئيس الوزراء محي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ للتصدي لأزمة فيروس كورونا.

 وبهذه الخطوة وضع السلطان عبد الله حدا لتوتر مطلع الأسبوع، شهد انتقاد زعماء المعارضة للاقتراح، باعتباره محاولة من جانب رئيس الوزراء للاحتفاظ بالسلطة في خضم صراع عليها. 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القصر الملكي قوله، في بيان بعد اجتماع الملك بأفراد آخرين بالأسرة الملكية، إن الحكومة تتعامل مع الجائحة بشكل جيد.

وطالب الملك أيضا من النواب التوقف عن تسييس الأمور، بما قد يؤثر على استقرار البلاد.

• مصير الطوارئ في ماليزيا بيد "مجلس الحكام"

ويأتي قرار الملك قبل فترة وجيزة من تعرض الأغلبية البسيطة لمحي الدين لاختبار، عندما يلتئم البرلمان مطلع الشهر المقبل لبحث موازنة عام 2021، في جلسة من المقرر أن تعقد في 6 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

ويقول محللون إن عدم تمرير الموازنة هو بمثابة خسارة تصويت باقتراع على الثقة.

وكان من شأن فرض حالة الطوارئ ألا يتم طرح الموازنة للتصويت.

ووافقت الحكومة الماليزية في جلسة خاصة عقدتها الجمعة، على أن إعلان حالة الطوارئ من شأنه أن يقف في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار السياسي للبلاد، ما يسمح لها بالتركيز على مكافحة الوباء، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستار" الماليزية في عددها اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تفصح عن هويتها، أن البرلمان لن يعقد جلسات خلال حالة الطوارئ، وسيتم تفعيل القوانين من خلال أوامر ملكية. 

وذكرت أيضا أن أحد شروط حالة الطوارئ هو عدم فرض حظر تجول أو الأحكام العرفية، كما سيستمر النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. 

وكانت ماليزيا سجلت عددا قياسيا من إصابات كورونا الأحد الماضي, بواقع 871 حالة، وصدرت أوامر لنحو مليون شخص بالعمل من المنزل، في محاولة لتشديد سيطرة الحكومة على العاصمة كوالالمبور وعدد من الولايات.