قضاة ليبيا.. انتفاضة واسعة ضد سوء المعيشة
تظاهر عدد من أعضاء الهيئات القضائية في العاصمة الليبية طرابلس احتجاجا على الأوضاع السيئة داخل مجمع المحاكم.
وشكا أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا من الإهمال وعدم تلقي الرعاية اللازمة، مؤكدين وفاة بعضهم نتيجة تجاهل حكومة مليشيات فايز السراج، لأوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأشار قضاة ليبيا، في بيان، أمام مجمع المحاكم بالعاصمة طرابلس، إلى وفاة القاضي عز الدين ترفاس، نتيجة الإهمال، مؤكدين أن مجمع المحاكم وعددا من المؤسسات القضائية تفتقر إلى أقل وسائل مواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن عدم توفير تأمين صحي في ظل العمل في أكثر المناطق الموبوءة.
ولفت البيان إلى أن تأخر صرف رواتب القضاة فاقم الأوضاع أمام مكافحة الوباء المميت في ظل غلاء الأسعار، مطالبين بصرف رواتبهم والحفاظ على سلامتهم.
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء الليبي أن يكون اختيار قادته عبر منطق المحاصصة الحاصل في الحوار السياسي الليبي.
وشدد المجلس، في بيان، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها، وفقا للمعايير المصوغة بالتشريعات الخاصة بها، واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي -أجري عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية-.
وفي12 من يوليو/ تموز 2019، انتخب المجلس الأعلى للقضاء 12 عضواً لولاية جديدة مدتها ثلاثة أعوام، إضافة إلى ثلاثة معينين من قِبَل البرلمان، وهم رئيس المجلس، والنائب العام، ورئيس التفتيش القضائي، وهو إحدى المؤسسات الليبية القليلة التي لم تشهد انقساما وظلت موحدة في كافة أنحاء البلاد.
ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا.
كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبي من النزوح داخليا وانتشار الهجرة، في وقت تتطلب فيه عملية تمويل المساعدات نحو 129.8 مليون دولار أمريكي.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.
