البحر الأبيض المتوسط منطقة آمنة مائياً.. هل يتحقق الحلم؟
في منطقة البحر الأبيض المتوسط، يفتقر 20 مليون شخص إلى مياه الشرب.
وتستضيف منطقة البحر الأبيض المتوسط 60% من سكان العالم الذين يعانون من فقر المياه (أقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويا). وهذا يعني أن 20 مليون شخص، خاصة في دول جنوب وشرق المنطقة، يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب.
ومع إحكام ندرة المياه قبضتها، أصبح من الواضح أن سلسلة من التحديات ربما تخفي سلسلة أخرى: فنقص الشفافية في إدارة المياه من الممكن أن يولد انعدام الثقة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما من شأنه أن يخفي التوترات والصراعات الاجتماعية المحتملة.
وفي خضم هذه الأزمة التي تلوح في الأفق، تتردد أصداء الدعوة إلى الشفافية لإعادة بناء الثقة باعتبارها نذير أمل، يجد قوته من خلال القوة التحويلية للتكنولوجيا.
- من سيحصل على التمويل من صندوق الخسائر والأضرار؟.. 12 دولة عربية مؤهلة
- دومينيكا.. هل تصبح الجزيرة المنكوبة معجزة التكيف المناخي؟
وضع مثير للقلق ومن المتوقع أن يزداد سوءًا
إن حالة ندرة المياه في البحر الأبيض المتوسط مثيرة للقلق ومن المتوقع أن تتفاقم في المستقبل. تتغير أنماط هطول الأمطار باستمرار، مما يقلل من موارد المياه الشحيحة بالفعل في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من هذه التغيرات، فإن الطلب يتزايد باستمرار بسبب النمو السكاني والاستخدام الصناعي.
سيؤدي هذا الخلل غير المستقر بين العرض والطلب حتماً إلى تفاقم ندرة المياه، مما يخلق مستقبلاً قد لا تتمكن فيه الموارد المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط من تلبية الطلبات المتزايدة لسكانها وصناعاتها.
يقع جنوب البحر الأبيض المتوسط، وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بؤرة أزمة ندرة المياه هذه، حيث يضم 15 من أصل 20 دولة من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه.
ومن ناحية أخرى، فإن كفاءة الموارد منخفضة للغاية. في الواقع، يصل فقدان المياه وعدم كفاءتها، بما في ذلك تلك المستخدمة في النقل والري، إلى أكثر من 100 كيلومتر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 45% من إجمالي الطلب على المياه في المنطقة.
إن ندرة المياه المتصاعدة لا تهدد الاستقرار البيئي في المنطقة فحسب، بل لها أيضا آثار اجتماعية عميقة. ومع تضاؤل الموارد، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية القائمة بل وحتى إشعال صراعات جديدة. ويؤكد هذا الوضع الحاجة الماسة إلى الثقة والتعاون في استراتيجيات إدارة المياه.
الطريق طويل أمام الثقة
تلعب الشفافية دورًا أساسيًا في إعادة بناء الثقة. ويؤدي الافتقار إلى الشفافية في إدارة المياه إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد المائية؛ إذ يؤدي غياب سياسات واضحة إلى عدم كفاءة تخصيص وتوزيع الموارد المائية. كما أن ندرة البيانات والمعلومات حول توفر المياه واستخدامها واحتياجاتها تؤدي إلى عدم كفاية التخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات.
وعلى المستوى الكلي، فإن العديد من الموارد المائية عابرة للحدود، مما يتطلب إدارة مشتركة وتعاوناً بين البلدان التي تتدفق عبرها. يمكن أن يؤدي ضعف الشفافية إلى صراعات، مما يزيد من تعقيد حالة ندرة المياه. ولتجنب هذه الصراعات، يجب على البلدان أن تتبادل المعلومات بشكل علني حول ممارساتها في إدارة المياه لبناء أساس من الثقة.
التكنولوجيا: الطريق المختصر النهائي للحد من تأثير ندرة المياه
تتطلب معالجة ندرة المياه بشكل فعال استراتيجية موحدة تجمع بين الشفافية الرقمية والرؤى السلوكية والبنية التحتية القوية - وهو أمر بالغ الأهمية لبناء القدرة على الصمود في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويمكن للتكنولوجيا أن تعيد بناء الثقة من خلال تعزيز الشفافية في إدارة المياه. يوفر جمع البيانات وتحليلها رؤى حول أنماط استهلاك المياه، مما يساعد على التنبؤ باحتياجات المياه وتحسين تخصيص موارد المياه. يعد فهم سلوكيات استهلاك المياه أمرًا بالغ الأهمية لصياغة الاستراتيجيات التي تشجع التغيير الإيجابي في عادات استخدام المياه.
وتلعب البنية التحتية القوية للمياه أيضًا دورًا محوريًا في التخفيف من تأثير التغيرات في أنماط هطول الأمطار. ومن المهم إنشاء بنية تحتية تقوم بتخزين المياه خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة لاستخدامها أثناء فترات الجفاف.
على سبيل المثال: WaterSec
تم إنشاء شركة WaterSec، وهي شركة تونسية ناشئة، استجابةً لخطر ندرة المياه في المنطقة. ويهدف إلى تشكيل سلوك مستدام لاستهلاك المياه باستخدام التكنولوجيا المبتكرة، وقد قام بتطوير أجهزة استشعار إنترنت الأشياء المتصلة بلوحة القيادة، مما يمكّن مستخدميها من تتبع استخدامهم للمياه في الوقت الفعلي، واكتشاف السلوكيات غير الطبيعية مثل التسربات وإنشاء تقارير ديناميكية. كما يقدم توصيات مخصصة.
في WaterSec، نتبنى مبدأ "نحن ندير فقط ما نقيسه". وكما يقول المؤسس المشارك سليم بواكيز: "إن التحول العقلاني في السلوك بين مستخدمينا يسلط الضوء على المسؤولية المتزايدة تجاه استهلاك المياه".
تقوم WaterSec بمشاركة البيانات بشكل علني مع الجهات الفاعلة المحلية في مجال المياه للمساعدة في أنشطتها، وتعزيز النهج التعاوني لإدارة المياه. ولا تعمل هذه الشفافية على تمكين المستخدمين فحسب، بل توفر أيضًا رؤى قيمة لصانعي السياسات، مما يؤدي إلى اتباع نهج شامل ومستدام لاستخدام المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
aXA6IDMuMTQ3LjU2LjEwNSA=
جزيرة ام اند امز
