الفلسطينيون يخزنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في دمغ "الأصفر"

كشفت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة الفلسطينية، عن رقم تاريخي لعمليات دمغ المعدن الأصفر، ما يعكس حجم الإقبال على الشراء.

دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال العام الماضي، نحو 75ر17 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني، في تقرير سنوي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، ما قيمته 77ر17 مليون شيكل، بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.

• أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 7 يناير 2023.. عيار 21 يقفز
  

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام.

وعزت هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب، بديلا عن العملات النقدية. شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 7 يناير/كانون الثاني 2023 تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بالأسواق الفلسطينية، ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة ذات القيمة العالية،

وعادة ما تدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وحقق الاقتصاد الفلسطيني تعاف محدود في العام 2022 يتوقع أن يتواصل في العام 2023 مع مخاطر محتملة.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: "نجح الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 في تحقيق نمو بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7.0% خلال العام 2021".

وأشارت إلى أن هذا النمو تحقق "بالرغم من العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها الاقتصاد، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية".

على صعيد حركة التجارة الخارجية لفلسطين، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16.9%، مما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 21.7% مقارنة مع العام السابق.