بعد بدء التطبيق.. تفاصيل "قانون السايس" المثير للجدل بمصر

بدأت بعض الأحياء في مصر تطبيق "قانون السايس" الجديد الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

وأشعل الإعلان عن بدء العمل بالقانون موجة ردود أفعال واسعة ما بين مؤيد ومعارض عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ما هو قانون السايس؟

أقرت مصر قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تموز/يوليو من العام الماضي.

• بالصو.. "أوبر" تختبر أول سيارة كهربائية مصرية في الشارع
  

وبدأت بعض المحافظات بتنفيذ القانون الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

ومن هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

وتعجب كثيرون من قانون السايس الجديد، الذي يدفع بموجبه كل صاحب سيارة 300 جنيه نظير مكان لها أمام بيته.

رد فعل البرلمان

قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب المصري، إن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أنه يضع حدا لحالات البلطجة التي  تمارس من جانب بعض الخارجين، على حد قولها.

وأوضحت أن القانون ينظم عملية تحصيل الأموال بحيث يتم تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرة إلى أن كل لجنة لها مهام محددة في قانون السايس.

وتابعت، الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون السايس منع الفوضى الموجودة في الشوارع بالنسبة لأماكن السيارات.

بدوره قال العميد عماد حماد رئيس غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور  في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن صدور قانون السايس كان ضروريا وملحاً في ظل انتشار المئات ممن يقومون بنتظيم حركة السيارات ويحصلون على أموال من المواطنين دون وجه حق ودون الالتزام بأي معايير قانونية للممارسة تلك المهنة.

والقانون الجديد نظم بشكل واضح طبيعة عمل السايس، ويشترط ألا يقل عمره عن 21 عاما من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما اشترط القانون أن يكون السايس حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. بالإضافة إلى عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط المركبات حصل على مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.