مصر.. جدل بشأن توقعات تجاوز الدولار حاجز الـ19 جنيها نهاية 2018

خبراء اقتصاديون يقللون من تأثير توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية 2018.

قلل خبراء اقتصاديون من تأثير توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس بارتفاع سعر الدولار في مصر مع نهاية العام الجاري 2018، وذلك وسط جدل يشهده الوسط الاقتصادي بشأن أهداف تقارير المؤسسات الدولية حول سعر العملة المحلية مقابل الدولار.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس ارتفاع سعر الدولار، عند مستوى 19 جنيها، بانتهاء العام الحالي 2018، كما توقعت صعود سعر الدولار في نهاية 2019، إلى 20 جنيها.

وفسر الدكتور خالد رحومة، أستاذ الاقتصاد والتمويل، توقعات كابيتال إيكونوميكس بأنها شائعة "مسيّسة" للترويج للعملة الخضراء، ومن ثم زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها لتتحقق بذلك نبوءة المؤسسة العالمية، على الرغم من وجود مؤشرات فعلية لارتفاع قيمة الدولار.

ويشير رحومة إلى أن توقعات المؤسسة العالمية تناقض تقاريرها السابقة بشأن الاقتصاد المصري، وإشارتها إلى تحسن الوضع الخارجي، وذلك بحسب بيانات ميزان المدفوعات التي صدرت مؤخرا عن نفس المؤسسة.

وسجل سعر الدولار الأمريكي تراجعاً أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بحسب بيانات اليوم الخميس، بينما سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

يقول رحومة إن التوقعات وفقا لمؤشرات عدة تتجه نحو ثبات الدولار في الوقت الحالي وانخفاضه طفيفا بعد موسم الحج، لأنه يخلق دافعا لزيادة الطلب على الدولار.

ويرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن على الحكومة عبء كبير خلال الفترة المقبلة في تفنيد تلك التوقعات من خلال تخفيض الدين العام وخدمة الدين وتقليل عجز الموازنة، باعتبارها أكثر ما يمكن أن تخلق ضغوطا على العملة المحلية.

وكشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إجمالي حجم خدمة الدين الحكومي سجل نحو 406.2 مليار جنيه خلال الأشهر الـ8 الأولى، الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الماضي 2017-2018، مقابل 370.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه 2016-2017، بزيادة قدرها 35.5 مليار جنيه خلال عام.

وأوضح جهاز الإحصاء أن حجم فوائد القروض والديون المحلية والخارجية بلغ نحو 247 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى، الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الماضي 2017-2018، بينما سجل حجم أقساط القروض والديون المحلية والخارجية نحو 159.2 مليار جنيه.

ويوضح الشافعي، أن الاستكشافات البترولية الأخيرة وطرح المناقصات لمناطق جديدة قد يؤدي مع أول نتائج ملموسة إلى تقليل المبالغ المخصصة لشراء مواد بترولية ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن ينخفض الدولار مستقبلا على عكس تكهنات كابيتال إيكونوميكس، وذلك بالنظر إلى الزيادة في حجم الصادرات ومؤشرات تحسن السياحة.