"الشورى السعودي" يؤجل التصويت على عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

أرجأ مجلس الشورى السعودي في جلسته التي عقدها، الإثنين، "عبر الاتصال المرئي، التصويت على توصية بعدم إغلاق المحلات في أوقات الصلاة عدا الجمعة.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن مجلس الشورى أبلغ أعضاءه بتأجيل مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية قبل انطلاقة الجلسة بساعتين، الأمر الذي أدى لتأجيل التصويت على كافة التوصيات الأساسية للجنة أو توصيات الأعضاء، من بينها توصية بعدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا الجمعة.

وأضافت، أدى تأجيل مناقشة التقرير إلى إرجاء التصويت على توصيتين نوعيتين إحداهما تقدم بها الدكتور فهد التخيفي، والمهندس علي القرني تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لإعداد دراسة لتخصيص بعض خدمات الوزارة ذات العلاقة بالمساجد كبناء المساجد وترميمها ونظافتها.

والأخرى بشأن عدم إلزام المحلات التجارية والمطاعم بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة والتي تقدم بها عطا السبيتي، والدكتور فيصل الفاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة لطيفة العبدالكريم.

وكانت التوصية المقدمة بعدم إغلاق المحلات في أوقات الصلاة قد استندت إلى عدد من المسوغات من بينها أن إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية، ولم يرد في ذلك أي نص نظامي فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة، فهل تتوقف هذه الجهات عن العمل وقت الصلاة؟، بحسب تقرير سابق لـ "عكاظ".

• صحيفة سعودية: التصويت على إلغاء إغلاق المحال التجارية أثناء الصلاة بالمملكة في هذا الموعد
  

ويرى مقدمو التوصية أن إغلاق المحلات التجارية لأداء الصلوات لم يأتِ به نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، فآيات القرآن الكريم خلت من أي نص يأمر بإغلاق المحلات قبل بداية أوقات الصلاة وأثناءها ما عدا صلاة الجمعة، والأحاديث التي يستند إليها لتبرير الإغلاق مرسلة وواهية الأسانيد وتقابلها أحاديث صحيحة نصت على جواز الصلاة في أي مكان ومنها حديث "أوتيت ما لم يؤت الرسل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل"، والأحاديث الصحيحة الصريحة لم تبين أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو أن الصلاة مع الجماعة لا تكون إلا في المسجد، ولم تلزم بإغلاق المنشآت التجارية ومنع الناس من العمل وقضاء حوائجهم.

وطبقا لمقدمي التوصية بحسب صحيفة "عكاظ": لا توجد أدلة تشير إلى أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة كان ساریا سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في فترة الخلفاء الراشدين.

كما لم تقم الدول الإسلامية المتعاقبة بإلزام الناس بذلك، وأن جميع كبار أئمة الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية لم يفتوا بإغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة.

 كما أن جميع الدول الإسلامية لا تلزم مواطنيها أو المسلمين المقيمين فيها بتعطيل مصالح الناس، فضلا على أن إغلاق المنشآت التجارية وقت الصلاة قد يتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمقيمين من ذوي الظروف الخاصة كالمسافر والمريض، لذلك تنبغي الموازنة بين الإغلاق وقت الصلاة والمصالح المرسلة للبلاد والعباد التي تستلزم الأخذ بالرخص الشرعية المعروفة.