فلسطينيون يرفعون حصار 10 سنوات لقطاع غزة للجنائية الدولية
منظمات حقوقية بارزة قدمت مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية اليوم، لملاحقة إسرائيل حول "الحصار" الذي تفرضه على قطاع غزة
قدمت منظمات حقوقية فلسطينية بارزة مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم، لملاحقة إسرائيل حول "الحصار" الذي تفرضه على قطاع غزة للسنة العاشرة على التوالي، في خطوة يعتبرها حقوقيون "ضرورية" لإدانة السلوك الإسرائيلي ضد مليوني فلسطيني في غزة.
وقال الحقوقي البارز راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إن منظمات حقوق الإنسان أخذت عهداً على نفسها، باسم الضحايا، ألا تغفر وألا تنسى وأن تواصل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جميع جرائمهم، بما فيها جريمة الحصار الممتدة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف الصوراني خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة: "أن ذلك الحصار حول غزة إلى أكبر سجن مفتوح وأدى إلى أكبر كارثة إنسانية من صنع البشر".
وعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع تسليم شعوان جبارين مدير مركز "الحق" للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي "فاتو بن سودا"، المذكرة القانونية حول الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، بعنوان: "الحصار غير القانوني لقطاع غزة: أعمال الاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية المقترفة بحق المدنيين كجريمة ضد الإنسانية".
وأكد الصوراني أن عمل مؤسسات حقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الدولية لن ينتهي بهذه المذكرة، بل ستتلوها مذكرات أخرى حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وحول حصاد العمل القانوني لمنظمات حقوق الإنسان أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي.
وشدد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي، على أن هذا اليوم مهم جداً في سياق السعي نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، في ظل إنكار مزمن للعدالة أمام النظام القضائي الإسرائيلي.
وعبر يونس عن أمله أن تتحرك محكمة الجنايات الدولية وبشكل جدي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية والانتقال للخطوة الأهم وهي "البدء بإجراءات المحكمة".
وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلو متر مربع، منذ نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية في شهر يناير 2006، وشدّدته منتصف يونيو 2007 عقب سيطرتها المسلحة على القطاع.
ويتوقع الحقوقي الفلسطيني ياسر عبد الغفور أن تشهد الفترة المقبلة أثراً ملموساً وحصاداً لهذا الجهد، "الذي يجعل الاحتلال دائماً تحت الضغط".
وقال عبد الغفور لبوابة "العين"، المتابعات الحقوقية المستمرة لجرائم إسرائيل تؤكد لها "أن جرائمها لم تعد محط التغافل والنسيان، وأنه لابد أن يأتي الوقت الذي تدفع فيه ثمن هذه الجرائم".
ويعتقد الناشط الحقوقي أن المحكمة الدولية لن تستطيع تجاهل كم الحقائق والمعطيات التي تثبت اقتراف الاحتلال جرائم، خاصة أن بعض هذه الجرائم بها أحكام قطعية مثل ملف الجدار الفاصل، وكذلك الاستيطان وحتى موضوع الحصار، الذي توجد العديد من الوثائق الأممية التي تصنفه كجريمة حرب.
