لا يغيب عنا خطر جماعة الإخوان والاندماج مع تنظيم داعش وتمدده بالعراق وسوريا وظهور الراديكاليين في الجزائر.
أدرك العالم أمراً واقعاً منذ عام ١٩٩٦ عن احتضان دولة قطر بعض المقيمين على أراضيها من بعض السياسيين والمطلوبين لدولهم في قضايا سياسية أو لمن كانوا ينتمون لجماعات إرهابية، الأمر الذي تبعة إغداق المال على الإرهابيين والإخوان في مختلف الدول، وعلى حزب الإصلاح في اليمن، بالإضافة للجماعات المسلحة، وذلك حين جاءت فكرة الاحتواء التي كان يقصد بها زيادة التوسع الإقليمي ودعم الجماعات والمنظمات الإرهابية داخل الدول، ولعل الربيع العربي خير شاهد، حينما رأينا ثوراته مثالاً يجسد تلك الخطوات السابقة.
تتابعت المواقف رغم إعطاء الفرصة لمرات عديدة لبحث العلاقات الأخوية وتوحيد الجهود بالمجلس الخليجي، ولكن قطر تجاهلت كل العلاقات والاتفاقات بين الأشقاء.
ولا يغيب عنا خطر جماعة الإخوان والاندماج مع تنظيم الدولة الإسلامية وتمدده بالعراق وسوريا وظهور الرديكاليين في الجزائر وخطاب التشدد الديني في بعض دول العالم الإسلامي، خاصة بلاد القوقاز الذين يستلهمون الفكر من دعاة الفتن في قطر وخطباء الجمع في طهران، ويخضعون لمراكز قيادية لها من بعض المواطنين من المُغرّر بهم وأيضا بوصف السلطات الحاكمة بالخليج بعبارات مسيئة تنافي القيم واحترام الدول وسياداتها وادعائهم الكاذب الغاشم أنهم مستبدون للنهضة وهذا ما تبنّته قناة الجزيرة ضد السعودية والإمارات، بالإضافة لدعمها للشغب ومحاولة تبني معارضة البحرين، التي انتهت ولله الحمد بعد تدخل قوات درع الجزيرة.
ثم تتابعت المواقف رغم إعطاء الفرصة لمرات عديدة لبحث العلاقات الأخوية وتوحيد الجهود بالمجلس الخليجي، ولكن قطر تجاهلت كل العلاقات والاتفاقات بين الأشقاء ومضت فيما هي عليه حتى اتخذ الموقف من السعودية بحذر العلاقات مع قطر، الأمر الذي تبعه كل من الإمارات والبحرين ومصر.
وقد جاء القرار لهدف أن تلتزم قطر بالاتفاقات التي بين الأشقاء، وتعود للمجلس الخليجي، وأن تتوقف عن تبني الجماعات الإرهابية ودعم الحركات والثورات والجماعات المسلحة، وأن تعمل وفق منظومة خليجية واحدة توحد فيها المواقف والجهود من أجل مكافحة الإرهاب، والقضاء على التطرف والطائفية والعمل ضمن منظومة خليجية إقليمية دولية موحدة من أجل تحقيق الأمن والسلام الدوليين.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
