واشنطن بوست: هروب الأموال يضاعف أزمات الاقتصاد التركي

صحيفة أمريكية تقول إن وضع الاقتصاد التركي قد يزداد خطورة بسبب هروب الأموال مع اقتراب موعد استحقاق الديون التي اقترضتها شركات.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن وضع الاقتصاد التركي قد يزداد خطورة بسبب هروب الأموال من البلاد مع اقتراب موعد استحقاق الديون التي اقترضتها الشركات التركية في السنوات الأخيرة.

ويواجه الاقتصاد التركي عددا من الأزمات في الفترة الأخيرة مع الهبوط القياسي لليرة، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، مسجلا 17.9% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ15.85% في يوليو.

في وقت ساق قدر بنك جيه.بي مورجان الأمريكي حجم الدين الخارجي التركي، الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو/تموز 2019، بنحو 179 مليار دولار، ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.

ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الشركات والبنوك التركية اقترضت في السنوات الأخيرة من أجل تمويل المشاريع، مثل الكباري، والمستشفيات، ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى تطوير موانئ ضخمة للسفن السياحية.

وتشير إلى أن البنوك الأوروبية أقرضت المؤسسات التركية بحُرية بحثا عن العائدات الكبيرة التي عرضتها هذه المؤسسات، في الوقت الذي حافظ فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة منخفضة.

ديفيد روزنبرغ، الخبير الاقتصادي وكبير المخططين في مؤسسة "غلوسكين شيف" لإدارة الثروات، قال للصحيفة: "كان من المفترض أن نعالج فقاعة ديون، ولكن ما فعلناه في المقابل هو خلق المزيد من الديون".

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن المقترضين الأتراك ربما لا يملكون الدولارات واليورو لسداد هذه الديون مع اقتراب موعد استحقاقها، مشيرة إلى أن ذلك يعود جزئيا إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فارتفاع قيمة الدولار وضعف الليرة يزيدان من صعوبة تسديد الديون على المقترضين الأتراك.

على سبيل المثال: كان القرض الذي تبلغ قيمته 100 ألف دولار يتطلب 379 ليرة تركية لسداده في بداية العام الجاري، بينما يتطلب الآن أكثر من 660 ألف ليرة، كما أوضحت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة "بي أي إيكونوميكس" تيم لي، الذي كان يحذر من أزمة محتملة في الاقتصاد التركي منذ عام 2011، أن الأموال الساخنة ستختفي من البلاد.

وقال جيه.بي مورجان إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.

وخفضت وكالة "موديز"، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني لـ20 مؤسسة مالية تركية نتيجة "زيادة كبيرة في المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات لتمويل العمليات العادية".