خبراء ينتقدون سياسة تركيا النقدية.. رفع أسعار الفائدة وحده لا يكفي

الليرة التركية تحتاج إلى أكثر من مجرد النية لرفع أسعار الفائدة من أجل إنقاذها وفقا لخبراء استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم

الليرة التركية تحتاج إلى أكثر من مجرد النية لرفع أسعار الفائدة من أجل إنقاذها، وفقا لخبراء استطلعت وكالة "بلومبرج" آراءهم، انتقدوا السياسة النقدية للحكومة التركية. 

وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، ربما تكون الليرة التركية وجدت موطئ قدم لها، بعد أن أشار المصرف المركزي التركي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بات قريبا، ولكن بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من أن أي تخفيف دائم يتطلب زيادة جريئة لا يرغب في تحقيقها.

وأشارت إلى أنه حتى بعد 700 نقطة أساس من التضييق النقدي منذ ديسمبر/كانون الأول، تسارع نمو أسعار الاستهلاك لمدة خمسة أشهر، ما أدى إلى تضييق معدل السياسة المعدلة حسب التضخم إلى حوالي 1٪.

وأوضحت أنه لجعل ذلك يعود إلى المستويات التي أعطت الليرة بعض الاستقرار النسبي في يونيو/حزيران، فإن البنك المركزي سيتعين عليه رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 400 نقطة أساس أخرى.

ولفتت إلى أنه تم دفع المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات بفعل اضطرابات الأسواق الناشئة، مع رفع المصرف المركزي في الأرجنتين معدل أسعار فائدة بمقدار 1500 نقطة أساس الأسبوع الماضي وحده.

وفي السياق، تقول شركة "نومورا إنترناشيونال بي إل سي"، ومقرها لندن، إن تركيا بحاجة إلى رفع اتفاقات إعادة الشراء سباعية الأيام بما لا يقل عن 575 نقطة أساس إلى 23.5٪، وليس من الواضح أن صانعي السياسة سيكونون مستعدين لتنفيذ مثل هذا التشديد العنيف.

من جانبه، قال جيوم تريسكا، الخبير الاستراتيجي لدى "كريدي أجريكول" في باريس "هذا يعطي انطباعا بأنهم ينفدون من الذخيرة. توقعات السوق تتجه الآن لرفع جريء لسعر الفائدة"..

وأضاف: "من وجهة نظرنا، لا يمكنهم سوى إحباط الأسواق"، وأنه توقع أن الليرة تضعف إلى 8.30 مقابل دولار بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووفقا للوكالة، وانخفضت الليرة 0.3% إلى 6.6578 مقابل الدولار الساعة 10:29 صباحا في إسطنبول يوم الثلاثاء، بينما انخفضت العملة بنسبة 2.6%، الإثنين، قبل تقليص الانخفاض إلى خسارة بنسبة 1.5% وسط توقعات بأن الارتفاعات كانت في الطريق بعد أن قال البنك المركزي إنه سيتخذ "الإجراءات الضرورية لدعم استقرار الأسعار".

وانخفض العائد على سندات الحكومة التركية لمدة 10 سنوات لليوم الثاني إلى 20.91% ليوسع نطاق انخفاضه هذا الأسبوع إلى 85 نقطة أساس.

وبالنظر إلى الضغوط التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحفاظ على استمرار النمو، فليس من المستغرب أن تتزايد شكوك المستثمرين في مدى كفاية أي إجراءات سياسية.

ولفتت الوكالة إلى أنه من خلال السماح للتضخم بالوصول إلى أعداد من رقمين خلال العامين الماضيين، والاعتماد على إدارة السيولة بدلاً من الارتفاعات الصريحة، ظل البنك المركزي متأخرا.

وقال إنان دمير، الخبير الاقتصادي في "نومورا": "لست واثقاً جداً. هذا أقل ما يقال. إذا كان بيان يوم الإثنين بمثابة إشارة إلى سياسات غير تقليدية، فسيتعرض السوق لارتباك بفعل استجابة سياسية".

aXA6IDE4LjExOC4yNTUuNTEg

جزيرة ام اند امز