بلومبرج: انهيار الليرة التركية سيتحول إلى أزمة ديون

نظراً لاعتماد تركيا على التمويل الخارجي، فإن أزمة العملة يمكن أن تتحول إلى أزمة ديون، خصوصاً بالنسبة للشركات الكبرى

تهدد أزمة الليرة التركية الشركات التركية الكبرى والمؤسسات المالية والحكومة التي تمتلك ما لا يقل عن 16 مليار دولار في شكل سندات مقومة بالعملات الأجنبية، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية العام المقبل، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

ومن المقرر وفقا للوكالة الأمريكية أن يكون التركيز الأكبر على السندات التي تستحق في النصف الأول من عام 2019.

ويتكون المبلغ المستحق بحلول نهاية 2019 من الديون التي تصدرها المؤسسات المالية التركية، ويشمل السندات التقليدية والصكوك الإسلامية التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار كحد أدنى في وقت الإصدار.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد يوم الإثنين عند 7.24 ليرة للدولار، وهو أدني مستوي للعملة التركية أمام الدولار.

ووصلت الليرة إلى هذا المستوى بفعل استمرار الضغوط على العملة، بسبب مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة".

ويراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت البنوك التركية والشركات الأخرى ستحافظ على إمكانية الوصول إلى التمويل الأجنبي الذي يحتاجونه للحفاظ على النشاط الاقتصادي مع تراجع عملة البلاد.

وكتب ستيوارت كولفرهاوس وهاسينان كبير  المحللين لدى Exotix Partners LLP في تقرير: "حتى الآن ، لم تتحول أزمة العملة إلى أزمة ديون"، وذكر الباحثون أن الديون العامة المنخفضة للبلاد والتي تبلغ 28% من الناتج المحلي الإجمالي قد تكون بصفة عارضة، إذ تملك تركيا احتياطيات رسمية بقيمة 98 مليار دولار."

ولكن نظراً لاعتماد تركيا على التمويل الخارجي، فإن أزمة العملة يمكن أن تتحول إلى أزمة ديون، كما يقولون، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تتمتع بقدرة كبيرة على تحمل الديون، ولاسيما بالنسبة لتحركات العملات الأجنبية.

وعلى سبيل المثال تدين شركة كوكا كولا آيسك بقيمة 500 مليون دولار سوف تسددها في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقامت الشركة بإعادة تمويل الأوراق المالية في سبتمبر/ أيلول الماضي لتمديد فترة الاستحقاق إلى 2024 بأسعار أرخص من السابق، والآن لديها أزمة أكثر تعقيد للوفاء بالتزاماتها مع أزمة العملة.

وأكدت شركة Fitch Ratings فيتش للتصنيف الإئتماني على أن الشركة عند تصنيف BBB- هذا الأسبوع ، لكنها أبقت توقعاتها سلبية، مع الإشارة إلى أن جميع عمليات CCI تقوم في الأسواق الناشئة.

ومع بداية السنة الجديدة سيزيد التركيز على السندات التي تستحق على الشركات التركية المصدرة، ووفقا لبيانات بلومبرج يبلغ سعر القرض لدى شركة Turkiye Garanti Bankasi AS نحو 1.4 مليار دولار في الفترة ما بين فبراير / شباط وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.

كما أن الحكومة التركية لديها صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالإضافة إلى 3 سندات مقومة بالدولار الأمريكي واليورو ، بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليار دولار ، والتي ستزيد بين مارس/آذار  ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019.