الإمارات.. إنجازات بمعايير عالمية في مكافحة غسل الأموال

حققت الإمارات إنجازات بمعايير عالمية في مكافحة الجريمة المالية وتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما قوبل بإشادات دولية متعددة.

ويشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً رئيسيا من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.

وتتماشى هذه الإنجازات مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.

• إشادة دولية بالإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  
• الإمارات.. إجراءات استباقية لمكافحة غسل الأموال
  
• الإمارات تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. عقوبات ومصادرات بالمليارات
  

وفي هذا الصدد قال الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر" يُعد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية حيث تواجه العديد من الاقتصادات هذه الجريمة. لكوننا مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا، فإننا لا نزال مصممين على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائنا لمواجهة هذا التحدي العالمي"

ويضيف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات "حققت دولة الإمارات تقدمًا ملموسًا في مكافحة الجريمة المالية من خلال استراتيجية وطنية وتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص. نحن مستمرون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمحرك اقتصادي رائد على جميع المستويات، إقليميًا وعالميًا".

إشادات دولية

وأشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك، ضمن جهود الإمارات الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

جاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة، بتاريخ 4 مارس 2022، حيث تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وبهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي، اتخذت مجموعة العمل المالي "فاتف" قرارا بوضع دولة الإمارات ضمن إطار "المراقبة المعززة" الخاص بالمجموعة.

وعززت دولة الإمارات "بشكل كبير" من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.

وقال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات: "تأخذ دولة الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد "كبار المسؤولين" في دولة الإمارات التزام بلادهم القوي ومواصلة جهودها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكدوا التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.

وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: "إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية. أقدر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية.. إن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائما في المقام الأول".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن "دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشددا على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.

القطاع الخاص

ويعد القطاع الخاص الإماراتي، شريكاً استراتيجياً لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد.

وقالت وزارة الاقتصاد، الإمارات تمتلك اليوم منظومة متكاملة تعمل بصورة منسقة لتحقيق هذا المستهدف الوطني وتضم: التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة و المؤسسات واللجان الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالإشراف والرقابة والتوعية والتفتيش وإنفاذ القانون ومن ضمنها وزارة الاقتصاد و الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات والقنوات الذكية التي تضمن تنفيذ الرقابة الحكومية وفق أفضل الممارسات وتدعم فعالية التواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وبلغت قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2021، نحو 1.048 مليار دولار "3.848 مليار درهم"، وذلك حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مصرف الإمارات المركزي

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت منذ سنوات مضت، العمل على تعزيز منظومتها التي تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة لمواجهة الجرائم المالية بكافة أشكالها وأنواعها لحماية النظام المالي المحلي والعالمي وضمان سلامته، وذلك مع دخول الدولة، مرحلة جديدة من الرؤى والطموحات المستقبلية التي تهدف لأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال في مقال له نشرته صحيفة الشرق الأوسط الأربعاء: "ورغم أن مخاطر الجرائم المالية، ونقصد هنا بالتحديد، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لا تتوقف عند حدود جغرافية معينة، بل أصبحت هاجساً يؤرق اقتصادات العالم أجمع، إلا أن معرفتنا لأسباب تفاقم وتيرة هذه الجرائم وزيادة حدتها في السنوات الأخيرة، تساعدنا كدول وهيئات تنظيمية وإشرافية على مواجهتها ومكافحتها، بل تمكننا من اتخاذ خطوات استباقية للحد منها، وهو الأمر الذي يتطلب عملاً جماعياً بروح الشراكة الدولية".

وأضاف: "تم تنفيذ نسبة 100% من الطلبات الواردة بشأن مصادرة المواد غير المشروعة في زمن قياسي لم يتجاوز الـ 24 ساعة، الأمر الذي يؤكد على مدى فاعلية الأنظمة التكنولوجية المعتمدة لرصد الجرائم المالية.. كما شملت الجهود، تطوير نظام ""goAML لتسهيل تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل سريع وفعّال".

قال: "أصدر المصرف المركزي، على سبيل المثال لا الحصر، إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات، وإرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، وأخرى لتلك التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.. ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة بموجب هذه الارشادات وغيرها القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء وإبلاغ وحدة المعلومات المالية عن أي سلوك يشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة جنائية".

كان المرف المركزي قد أصدر عدة إرشادات في أكتوبر الماضي، لمواجهة غسل الأموال  للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة.

وبموجب الإرشادات الجديدة، فإنه يتعيّن على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهرٍ واحدٍ من دخول هذه الإرشادات حيز التنفيذ.

وحددت الإرشادات الجديدة، الأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، بأنها أعمال لشركات تستقبل تدفقات نقدية كبيرة الحجم ضمن قطاعات صناعية مختلفة، كتجارة التجزئة والجملة والسفر والنقل.