الإمارات والسعودية.. نموذج استثنائي لشراكة اقتصادية

تعكس العلاقات التجارية بين الإمارات والسعودية (أكبر اقتصادين عربيين)، قوة الروابط بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ويؤكد ذلك أرقام التبادل التجاري وحجم التعاون الاقتصادي الصاعد بين البلدين منذ سنوات.

في الوقت نفسه، عزز مجلس التنسيق السعودي الإماراتي التعاون بين البلدين، الذي يعد نموذجا استثنائيا للتكامل والشراكة على المستويين العربي والإقليمي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وذلك من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين الشقيقين.

• أمام مؤتمر دولي في أوزبكستان.. الإمارات تحث على الاستثمار في البنية التحتية
• الإمارات والسعودية.. رؤى متطابقة تدعم استقرار سوق النفط
  

ويعمل المجلس على وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.

ووفق بيانات وزارة المالية الإماراتية، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات عام 2019 نحو 113.2 مليار درهم.

ووصل العدد التراكمي لرخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات العام الماضي إلى 13,283 رخصة في حين وصل العدد التراكمي لمالكي العقارات من المواطنين السعوديين في الإمارات إلى 16,661 سعوديا، كما بلغت القيمة التراكمية للصفقات العقارية للمواطنين السعوديين في الإمارات 1,066 مليار درهم.

وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تصنف السعودية أول شريك تجاري مستورد من الإمارات على مستوى العالم وأول دولة عربية مستوردة من الإمارات من كل من الذهب، والأسلاك من النحاس، والمنشآت، والألبان والقشدة، بقيمة 30.9 مليار درهم وبنسبة 12.8 في المئة من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال عام 2019.

استثمار

يتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم، وتوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، كما تبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019.

 مشروع "عابر" للعملة الرقمية

يهدف المشروع إلى دراسة العملات الرقمية وكيفية إصدارها وتداولها إضافة إلى فهم عمليات المطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل، وفهم التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية التحتية الحالية ودراسة تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.

وأكد صندوق النقد العربي أن مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية مشتركة بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي يعد من أبرز المشروعات الإقليمية في هذا الصدد.

وأوضح الصندوق أن مشروع "عابر" يُنفذ على ثلاث مراحل؛ تتمثل المرحلة الأولى في استخدام العملة الرقمية من خلال سلسلة الكتل لتسوية المدفوعات ما بين البنكين المركزيين في السعودية والإمارات، يلي ذلك في المرحلة الثانية استخدامها لتسوية المعاملات ما بين كل بنك مركزي والبنوك الوطنية في الدولة ثم يعقب ذلك في المرحلة الثالثة استخدام العملة الرقمية في تسوية المدفوعات البينية بين البنوك في كلتا الدولتين.

وأضاف أن مشروع "عابر" يعكف على دراسة مدى إمكانية استخدام تقنية سلسلة الكتل لإطلاق عملة رقمية موحدة بين الدولتين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع داخل وخارج الحدود حيث تعتمد تقنية سلسلة الكتل على استخدام قاعدة بيانات موزعة بين البنكين المركزيين والبنوك المشاركة فيما تحتوي كل كتلة على طابع زمني ورابط إلى الكتلة السابقة ليصبح من المستحيل تعديلها وسيتم استخدام هذه التقنية في عمليات المطابقة والتسوية بين البنوك.