اقتصاد الإمارات في 2017 نمو قوي رغم تراجع النفط
اقتصاد الإمارات تدعمه رؤية 2021، وهي الخطة التي تركز على أن هدف الإمارات يتمثل في أن تكون "من بين أفضل البلدان في العالم في 2021".
في الوقت الذي تباطأ فيه النمو الاقتصادي للعديد من دول المنطقة والعالم خلال 2017، واصل اقتصاد الإمارات تحقيق نسب نمو متسارعة، وفقا لما رصدته "بوابة العين" لمؤشرات أداء اقتصاد الإمارات.
وتدعم الاقتصاد رؤية الإمارات 2021، وهي الخطة الاقتصادية الرئيسية، التي تركز على أن هدف دولة الإمارات يتمثل في أن تكون "من بين أفضل البلدان في العالم في2021".
وحسب بيانات وتقارير دولية أبرزها صندوق النقد والبنك "الدوليان" لم يتأثر اقتصاد الإمارات بأزمة هبوط أسعار النفط التي ألقت بظلالها على الدول المنتجة للنفط، رغم أنها منتج رئيس عالميا للنفط الخام.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن الاقتصاد المحلي أثبت مرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن تنوع الاقتصاد ساعد على مواصلة النمو الإيجابي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وكانت إيكونوميست إنتلجانس، قد ذكرت أن الإمارات تمتلك اقتصادا أكثر تنوعا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترتيبها العالمي يزداد تحسنا خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
وباهتمام كبير، استمع مسؤولو صندوق النقد خلال زيارات عدة لهم لدولة الإمارات العام الجاري، لجهود المؤسسات الحكومية للحفاظ على نسب نمو صاعدة، في وقت تشهد فيه اقتصادات المنطقة انكماشا.
وهبطت أسعار النفط الخام، إلى خانتين اثنتين خلال 2017 عند متوسط 55 دولارا للبرميل، نزولا من ثلاث خانات (110 دولارات) حتى منتصف 2014.
وبقيمة 784.1 مليار درهم (213.65 مليار دولار)، استقرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط الخام، 2.9 مليون برميل يوميا، وفق أرقام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الصادرة الشهر الماضي.
نمو متسارع
الشهر الماضي، استضافت الإمارات مؤتمرا لصندوق النقد الدولي، لعرض نتائج تقرير آفاق اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
بإشادة كبيرة، أكد جهاد أزعور المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن القطاعات غير النفطية في دبي وأبوظبي سجلت معدلات نمو قوية، "ما سيسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي بشكل لافت بنهاية العام الجاري".
وتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% في 2018، بعدما نجح الاقتصاد الوطني في تجاوز تبعات الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.
وسبقت الإمارات الدول النفطية، بتنوع اقتصادها القائم على السياحة والخدمات والعقارات والاستثمارات المباشرة، إلى جانب النفط الخام.
مصرف الإمارات المركزي، توقع خلال وقت سابق من الشهر الجاري، نمو الاقتصاد غير النفطي 3% العام الجاري، بالمقارنة بـ2.7% العام الماضي.
أنشطة الأعمال
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الصادر عن البنك الدولي، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والإمارات التي تعد القبلة الأولى للأعمال عربيا، قفزت من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21، متقدمة على كل دول منطقة الشرق الأوسط التي شملها التقرير للسنة الخامسة على التوالي.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن دائرة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداء 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول، على 10 معايير، هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك، تتألف المعايير من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
الأولى عربيا وعالميا
وتصدرت عناوين "الإمارات الأولى عربيا - عالميا"، الصحف المحلية والدولية خلال 2017، في إشارة إلى تطور اقتصاد البلاد والبنى التحتية والفوقية فيها.
وإلى جانب تصدر البلاد عربيا، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، احتلت أيضا المرتبة الأولى عربياً، والعاشرة عالمياً للعيش والعمل، وفق استبيان عالمي أجراه بنك أتش أس بي سي HSBC.
كذلك، تصدرت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر "كفاءة الإنفاق الحكومي"، ضمن تقرير التنافسية العالمي 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وفي مؤشر التنافسية، جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً و17 عالميا، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا.
وحلت الإمارات الأول عالميا في عدد منشآتها الصحية المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، بـ 178 مستشفى ومركزا طبيا.
كذلك، جاءت الإمارات الأولى عالميا من حيث سهولة دفع الضرائب خلال العام الجاري 2017، بمتوسط عدد ساعات 12 ساعة يستغرقها الفرد لدفع الضرائب.
وتصدرت الإمارات عربيا و 35 عالميا في "مؤشر الابتكار العالمي 2017"، عبر أدائها الشامل على المؤشر، متقدمة من المركز 41 العام الماضي.
وتصدرت الإمارات دول المنطقة في الذكاء الاصطناعي، كما جاءت الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مستوى المعيشة بحسب مؤشر الازدهار العالمي لعام 2017، الذي يصدره معهد "ليجاتوم" البريطاني.
وتصدرت الإمارات، قائمة الدول العربية باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2016، باستحواذها على 29% منها، مسجلة نحو 9 مليارات دولار.
مشاريع عملاقة
ورصدت مجلة "ميد" البريطانية المعنية بالشأن الاقتصادي في الشرق الأوسط أكبر 100 مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرتها الإمارات بعدة مشروعات، من بينها تطوير مشروع مدينة محمد بن راشد بتكلفة 55 مليار دولار من قبل شركة إعمار العقارية وشركة دبي القابضة وتضم مشروع خور دبي المقدرة تكلفته بنحو 17.7 مليار دولار ويغطي مساحة 6 كيلومترات مربعة في منطقة رأس الخور".
وتشير "ميد" إلى أنه من مشاريع دولة الإمارات الأخرى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة تصل إلى 55 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع وسط العاصمة وجزيرة ياس بتكلفة تصل إلى 40 مليار دولار و37 مليار دولار على التوالي، بالإضافة إلى مشروعي جزيرة السعديات والريم وغيرهما.
