البعثة الأممية: تبادل الأسرى في ليبيا نجاح كبير

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتنفيذ عملية تبادل محتجزين بين الجيش الوطني وحكومة "الوفاق".

ووصفت البعثة عملية التبادل التي حدثت بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، "بالنجاح الكبير والذي تم بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء".

وحثت بعثة الأمم المتحدة الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق.

وأجرت اللجنة العسكرية الليبية 5+5  تبادلا للأسرى بين الجيش الوطني وحكومة "الوفاق"، مساء الجمعة، في منطقة الشويرف وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.

• اللجنة العسكرية الليبية تجري تبادلا للأسرى في "الشويرف"

ووفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر/تشرين الأول، فإنه سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس. 

كما سيتم فتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها).

ويأتي ذلك في إطار حرص الجيش الليبي على إنجاح الاتفاق العسكري والالتزام بالقرارات والمبادرات الدولية في الوقت الذي تستمر تركيا في انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

ويلتزم الجيش الوطني الليبي بكافة مخرجات الاتفاقيات العسكرية التي وقعت في جينيف في شهر أكتوبر الماضي إلا أن مليشيات حكومة الوفاق بتوجيهات من تركيا لا زالت تحشد قواته على مختلف خطوط التماس لتقويض كل المساعي لحلحلة الأزمة في البلاد.

فئة واحدة مستثناة من تبادل الأسرى في ليبيا

وتساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، التي طالبت بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أن إجمالي المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 18 ألف سوري، إضافة إلى 2500 تونسي، مؤكدًا أن من بينهم أطفال أقل من 18 عاما وصل عددهم إلى 350 طفلا.