واشنطن تدعو أعضاء مجموعة موردي المواد النووية لدعم الهند

وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكيتان تقدمان تقريرًا مشتركًا إلى الكونجرس، لدعم الولايات المتحدة لإدراج الهند ضمن أعضاء "إن إس جي"

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا مشتركًا إلى الكونجرس، أكدوا فيه دعم الولايات المتحدة لإدراج الهند ضمن أعضاء "إن إس جي" مجموعة موردي المواد النووية.

كما أكددت مجدداً أن تأييدها لعضوية الهند يأتي بمجرد أن تفي الهند بمعايير العضوية لدى المجموعة.

وذكر موقع "إيه إن أي" أن الولايات المتحدة منذ عام 2010م تدعم عضوية الهند في الأنظمة الأربعة المتعددة الأطراف لمراقبة الصادرات اتفاق واسينار، ومجموعة موردي المواد النووية، ومجموعة أستراليا، ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف والصواريخ.

ووفقاً للتقرير الذي من شأنه تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن مع الهند وفقاً للمادة 1292 من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2017م؛ فإنه يتضمن إجراءات مشتركة اتخذها وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكي.

ويتضمن التقرير عدة نقاط مهمة منها:

(1) الاعتراف بالهند كشريك رئيسي للدفاع في الولايات المتحدة.

(2) تعيين فرد داخل السلطة التنفيذية لديه خبرة في حيازة الدفاع والتكنولوجيا لتعزيز التنسيق بين الوكالات؛ لنجاح إطار العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، ومساعدته في حل القضايا، التي تعرقل التجارة الدفاعية والتعاون الأمني والإنتاج المشترك وفرص التنمية المشتركة.

(3) اعتماد وتسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة، بما يتسق مع السياسة

(4) تعزيز مباردة الولايات المتحدة للتكنولوجيا الدفاعية والتجارة، واستمرارية "اي ار ار سي" خلية التفاعل السريع الهندية التابعة لوزارة الدفاع، التي أنشاها البنتاجون في يناير 2015م؛ لتسريع علاقات الولايات المتحدة الدفاعية مع الهند.

(5) التعاون مع حكومة الهند لوضع آليات يتفق عليها الطرفان للتحقق من أمن المواد الدفاعية وخدمات الدفاع والتكنولوجيا ذات الصلة، مثل ترتيبات الأمن السيبراني ومراقبة رصد الاستخدام النهائي، بما يتفق مع قوانين وسياسات مراقبة الصادرات الأمريكية.

(6) تشجيع السياسات التي تعمل من خلال استعراض كفاءة مبيعات الدفاع وصادراته إلى الهند.

(7) تعزيز المعاملات بين الحكومتين، وبالأخص المعاملات التجارية العسكرية بين الولايات المتحدة والهند.

(8) دعم وتطوير ومواءمة نظم الرقابة على الصادرات في الهند، ونظم الشراء مع أنظمة الولايات المتحدة، ونظم المراقبة متعددة الأطراف. 

(9) تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن مع الهند من أجل النهوض بمصالح الولايات المتحدة في جنوب آسيا وفي المنطقة الهندوأسيوية والمحيط الهادئ.

كما يوجه قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2017 أيضاً إلى الإدارة إعادة تنظيم مكتب الدولار الأمريكي (إيه تي&إل) إلى وظيفتين جديدتين في منصب وكيل الأمين العام للبحوث والهندسة (يواس دي (آر&أي) وآخر للحيازة والاكتفاء (يواس دي (ار&آي)، وسيدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز فبراير 2018م.

وأفاد التقرير المشترك بأن الولايات المتحدة والهند تحافظان على شراكة استراتيجية عريضة ولديهما تقارب متزايد في المصالح، الهند عمّقت مشاركتها في عمليه ريم-باسيفيك (ريمباك)، التي تستضيفها القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ كل عامين، وتتوقع الولايات المتحدة أن تستأنف تدريباتها الجوية "كوب إنديا" في 2017م.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت في السنة المالية 2017م، 1,3 مليون دولار أمريكي للتعليم العسكري والتدريب للهند.