الكوتا النسائية بانتخابات المغرب.. 20 عاما من التمييز الإيجابي
عدد من المقاعد يخصصها المغرب في كل استحقاق انتخابي للنساء، في كوتا تعكس تمييزا إيجابيا لهن منذ 20 عاما.
نظام اعتمدته المملكة منذ عقدين من الزمن، يخصص للنساء حصة من المقاعد البرلمانية تتنافس عليها الأحزاب عبر قوائم وطنية للنساء فقط.
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها خلال الأشهر القادمة، عاد النقاش بخصوص القوائم النسائية، بين من يعتبرها حقا نسائيا لا يجب التخلي عنه، وبين من يراها مجرد آلية مُؤقتة يجب أن تليها إرادة حزبية وسياسية للدفع بالمرأة للمؤسسات التشريعية.
نتائج إيجابية
نجح نظام الكوتا في الرفع من التمثيلية النسائية داخل المؤسسة التشريعية، إذ ارتفع إلى 60 مقعدا بدل 30 في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهو ما مكن من ولوج 67 امرأة إلى البرلمان (أي نحو 17% من عدد المقاعد).
كما صادق البرلمان على قانون يتعلق بالمجالس المنتخبة يرفع تمثيلية النساء ضمن هذه المجالس من 12 إلى 27 %. وخلال الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2016، ارتفعت تمثيلية النساء إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب بنسبة 20.5%، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة النسوية الوطنية، و9 عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4%.
نزهة السقلي، الوزيرة السابقة والبرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، انتقدت الأصوات المنادية بإلغاء هذه اللوائح الوطنية، مُعتبرة أن إلغاء آلية التمييز الإيجابي هذه من شأنه إعاقة تحقيق المناصفة ووصول النساء إلى مراكز القرار.
واعتبرت السقلي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن اللائحة الوطنية للنساء من الوسائل التي تضمن تمثيلية المرأة، وأيضاً من سبل تحقيق المناصفة بين الجنسين على مستوى التمثيلية في المؤسسات المنتخبة.
تدبير مؤقت
الهدف من القائمة الوطنية للنساء، والكوتا المُخصصة لهن في البرلمان، يتمثل في تعويد الفاعل السياسي على ترشيح النساء لمناصب المسؤولية، وإفساح الفرصة لهن من أجل إظهار قدراتهن في تدبير الشأن العام، بحسب تورد إكرام عدنني، أستاذة العلوم السياسية لـ"العين الإخبارية".
ولفتت عدنني إلى أن آلية الكوتا تشكل استثناء محمودا يهدف لتحقيق غاية معينة، تتمثل في إشراك النساء في تدبير الشأن العام، وفرض وجودهن، خاصة أن المشاركة السياسية للمرأة كانت إلى وقت قريب أمراً غير مألوف.
ولفتت إلى أن الأصل في هذا الإجراء هو خاصيته "المُؤقتة"، لا أن يصير حالة دائمة في جميع الاستحقاقات الانتخابية. وبالتالي يُمكن اعتباره تمريناً يجب أن يصير سلوكاً سياسياً تلقائياً فيما بعد.
واستحضرت في هذا الصدد قراراً للمحكمة الدستورية عام 2011، يقول إن بعض المبادئ تسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة، ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.
وختمت بالإشارة إلى أن عدداً من الدول في مختلف أرجاء العالم، تمكنت من ضمان تمثيلية معتبرة للنساء في المؤسسات المنتخبة بفضل الإرادة السياسية للفاعلين في الحقل الحزبي والسياسي، دون اللجوء إلى آليات التمييز الإيجابي.
