العالم يبدأ تخفيفا "حذرا" لإجراءات مواجهة كورونا
منظمة الصحة العالمية تطالب باتباع مبدأ التدرج في تخفيف الإجراءات، مشيرة إلى أن تخفيف أو إلغاء هذه القيود لا يعني نهاية الوباء
أعلنت العديد من الدول حول العالم نيتها تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية التي فرضتها لمنع تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتخفيف الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها تلك الإجراءات.
وطالبت منظمة الصحة العالمية بالحذر، واتباع مبدأ التدرج في تخفيف الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن تخفيف أو إلغاء الإجراءات لا يعني نهاية الوباء في أي بلد.
وبعد الصين، اتخذت العديد من الدول في القارة الأوروبية التي تعتبر الأكثر تضرراً من الوباء، من حيث الوفيات والإصابات، خطوات مبدئية تهدف إلى تخفيف الإغلاق الصارم المطبق فيها.
ففي إسبانيا، استأنفت بعض القطاعات الاقتصادية نشاطها مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم، بعد توقف استمر لأسابيع، في حين سمح للأطفال المعزولين الخروج من المنزل لبعض الوقت، على أن تتاح لهم العودة إلى المدارس لاحقاً.
وسمحت الحكومة الإيطالية لمحلات بيع ألبسة الأطفال والمكتبات بفتح أبوابها، كما سمحت أيضاً بإعادة فتح محال كي الملابس ومتاجر القرطاسية، في إطار سعيها لرفع إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة منذ 9 مارس/آذار الماضي، بشكل تدريجي.
وقررت ألمانيا تخفيف القيود عبر السماح للمحلات الصغيرة، والمكتبات، ومواقف السيارات، ومحلات بيع الدراجات الهوائية مهما كان حجمها، بفتح أبوابها بشرط المحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي.
وأعلنت ألمانيا عن استمرار إغلاق المدارس مع استثناء بعض الفصول التي من المقرر أن يتخرج منها الطلبة هذا الصيف، حيث سيسمح لها باستئناف نشاطها تدريجيا، كما سمح للجامعات بأن تجري الامتحانات المقررة.
وبدأت الدنمارك، الأربعاء الماضي، إعادة فتح المدارس للأطفال الأصغر سناً بعد إغلاق استمر لشهر لمكافحة وباء "كوفيد-19"، لتكون أول دولة أوروبية تقوم بذلك، في حين عاودت بعض الأنشطة التجارية استئناف أعمالها وفتحت أبوابها لاستقبال الزبائن.
كما ستبدأ المحاكم الدنماركية النظر في مزيد من القضايا، بعدما اقتصر عملها على النظر في القضايا التي تعد غاية في الأهمية فحسب.
وفي النرويج، التي أعلنت أن "الفيروس أصبح تحت السيطرة"، أعادت دور الحضانة فتح أبوابها بعد إغلاق استمر نحو شهر ونصف، في حين سيعاد فتح المدارس والجامعات في 27 أبريل الجاري.
بدورها سمحت بولندا بفتح المتنزهات والغابات، بينما سمحت جمهورية التشيك للأسواق التي توجد في الهواء الطلق باستقبال الزبائن، وقررت ألبانيا السماح لصناعة التعدين وصناعة النفط باستئناف العمل مرة أخرى.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من تخفيف إجراءات العزل الصحي والإغلاق، حيث أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستبدأ تدريجيا ابتداء من 27 أبريل/نيسان في تخفيف القيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا، حيث ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات، وستسمح بفتح محلات تصفيف الشعر والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الإلزامية والمتاجر والأسواق ابتداء من 11 مايو/أيار المقبل.
وكانت منظمة الصحة العالمية دعت في وقت سابق الدول التي ترغب في رفع القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بضرورة الوفاء بمجموعة من الشروط لمنع أي ارتفاع آخر في حالات العدوى.
وأكدت أنه يجب على الدول التي تريد تخفيف إجراءاتها ضمان السيطرة على انتشار الفيروس المميت، حيث تكون النظم الصحية الوطنية قادرة على العثور على كل حالة جديدة واختبارها وعزلها ومعالجتها، كما يجب أن تقلل من مخاطر الإصابة في بؤر تفشي الفيروس مثل المستشفيات ودور التمريض.
وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس والمواقع الأساسية الأخرى، والتي تشمل الابتعاد الجسدي والالتزام بقواعد النظافة، كذلك قياس درجة الحرارة، كما يجب على هذه الدول إدارة مخاطر استقبال حالات جديدة من الخارج من خلال الكشف عن المسافرين المصابين وعزلهم.
aXA6IDMuMTQ2LjE1Mi4xNDcg
جزيرة ام اند امز
