قنبلة "صافر".. الحوثي يمنع الصيانة لابتزاز العالم
أكدت مصادر يمنية وأممية، أن مليشيا الحوثي رفضت السماح لفريق فني أممي بإجراء عملية الصيانة اللازمة لناقلة النفط "صافر".
وقالت المصادر، لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيا الانقلابية لجأت للمراوغة طيلة الأيام الماضية، حيث اشترطت إشراكها في عملية الصيانة، قبل أن تقوم برفض دخول الفريق الأممي إلى ظهر الناقلة المتهالكة بشكل تام العائمة في البحر الأحمر.
وكانت المليشيا الحوثية قد أبلغت الأمم المتحدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، موافقتها على السماح لفريق الخبراء بإجراء الصيانة اللازمة للناقلة التي تحمل على متنها أكثر من مليون برميل نفط، في موقف وصفته الحكومة الشرعية بـ"المناورة" قبيل جلسة خاصة لمجلس الأمن.
ويصر الانقلاب الحوثي على الاحتفاظ بخزان صافر كقنبلة وورقة سياسية لابتزاز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ووفقا للمصادر، فقد باءت كافة الجهود الأممية لإقناع الانقلابيين بالصيانة اللازمة بالفشل التام.
وبعد فشل المحاولات، حمّلت بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ، مساء الثلاثاء، مليشيا الحوثي الانقلابية، كامل المسؤولية في حالة حدوث كارثة بيئية محتملة للناقلة "صافر"، بعد رفض السماح لفريق الخبراء بإجراء الصيانة المتوقفة منذ 5 سنوات.
ودعا السفراء، في بيان، وصل "العين الإخبارية"، نسخة منه، المليشيا الحوثية إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير.
وقال البيان، إنه "ما لم يُسمح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى السفينة دون أي عوائق، ستكون جماعة الحوثي مسؤولة في حالة حدوث كارثة على مستوى الاقليم، وبالتالي يجب عليهم التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر وبإحساس بالمسئولية".
وذكر البيان، أن ناقلة النفط التي ظلت دون صيانة خلال السنوات الخمس الأخيرة، هي الآن في خطر وشيك سينجم عنه كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن وأبعد من ذلك.
ووفقا للبيان، فقد أظهرت الدراسات العلمية، أن حدوث تسرب كبير للنفط، سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة عن الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.
كما سيؤثر التسرب المحتمل، بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية. حسب البيان.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، قد اتهمت، اليومين الماضيين، مليشيا الحوثي بالتلاعب بملف ناقلة صافر، ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية دون أي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار أو غرق الناقلة وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر
ودعت الحكومة، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون الأمن والسلم الدوليين، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنين القادمة، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية.
